احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، التابعة لجامعة شعيب الدكالي،أمس الثلاثاء 7 يوليوز، فعاليات المنتدى الدولي حول "النوع الاجتماعي والحكامة وتمكين النساء: نحو تحولات اجتماعية مستدامة"، الذي شكل محطة للنقاش والتفكير حول قضايا المساواة والإنصاف، وتعزيز تمكين النساء، وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.
وعرف هذا اللقاء حضور شخصيات أكاديمية ومؤسساتية وازنة، من بينها السيدة الوزيرة السابقة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسيدة السيدة الوزيرة السابقة جميلة المصلي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والسيد الوزير السابق جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، والسيد محمد أيت عزيزي نيابة عن السيدة الوزيرة نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة و إلى جانب السيدعبد الواحد حجاجي رئيس جامعة شعيب الدكالي بالنيابة ، وعمداء الكليات التابعة للجامعة، وعدد من الأساتذة الباحثين والفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية.
وقد شكل حضور الوزراء السابقين مناسبة لاستحضار التجربة الحكومية التي راكمها كل واحد منهم في مجال القضايا الاجتماعية والمرتبطة بالأسرة والمرأة.
وتضمن برنامج المنتدى مجموعة من العروض والمداخلات العلمية التي قدمتها نساء من مختلف المجالات، تناولت تجارب ومقاربات مرتبطة بإدماج النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتعزيز مشاركتهن في التنمية وصنع القرار.
كما قام الوزراء السابقون بجولة عبر أروقة المنتدى، اطلعوا خلالها على مختلف المبادرات والمشاريع المعروضة، واستمعوا إلى شروحات حول التجارب المقدمة في مجال دعم النساء وتعزيز قدراتهن، في إطار ترسيخ ثقافة المساواة والإنصاف.
واختتمت أشغال المنتدى بتوصيات واضحة تؤكد أن النهوض بأوضاع النساء ليس ملفا قطاعيا معزولا، بل رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. ودعا المشاركون إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في صلب السياسات العمومية، من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ والتقييم، مع تعزيز الحكامة الجيدة القائمة على الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
كما شددت التوصيات على ضرورة توفير الموارد المالية والبشرية الكافية، وتقوية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع إيلاء عناية خاصة للوسط القروي، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء عبر تسهيل الولوج إلى التمويل والتكوين والمواكبة والأسواق.
وأكد المشاركون أيضا أهمية الاستثمار في قدرات النساء في مجالات القيادة وريادة الأعمال والتدبير والتكنولوجيا الرقمية، واعتماد مؤشرات مبنية على النوع الاجتماعي لتتبع أثر السياسات العمومية على أوضاع النساء، إلى جانب تشجيع حضورهن في مواقع صنع القرار.
وفي السياق نفسه، دعت التوصيات إلى تعزيز الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وترسيخ ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية عبر التربية والإعلام والتحسيس، بما يجعل من الإنصاف بين النساء والرجال خيارا مجتمعيا واضحا ومسارا عمليا نحو تنمية أكثر عدلا وشمولا واستدامة..
