أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة أول أمس الأربعاء بمتابعة أربعة موظفين يشتغلون بالمحجز البلدي، على خلفية اختفاء ثلاث دراجات نارية كانت مودعة لديهم.
وقررت النيابة متابعة اثنين منهما في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي، فيما تمت متابعة موظفين آخرين في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، وذلك بتهمة اختلاس منقولات موضوعة تحت يد موظف عمومي.
وتعود تفاصيل القضية إلى توصل النيابة العامة بشكايات من مواطنين أكدوا عدم عثورهم على دراجاتهم رغم استيفائهم لكل الإجراءات القانونية لاسترجاعها. وبعد بحث أنجزته الفرقة الجنائية للشرطة القضائية، تبين أن بعض المتهمين اعترفوا بتفويت دراجات محجوزة وبيع أجزائها مقابل مبالغ مالية.
وقد تمت إحالة الملف على غرفة الجنح التلبسية لمتابعة أطوار المحاكمة، في قضية أعادت النقاش حول تدبير المحاجز البلدية وضمان حقوق أصحاب المركبات المحجوزة.
