دخل ملف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء–سطات، المتعلق بالمهمة الرقابية التي همت تدبير مالية جماعة الجديدة، دائرة الجدل من جديد، بعدما وجه عدد من أعضاء المجلس الجماعي مراسلة رسمية إلى رئيس الجماعة يطالبون فيها بتمكينهم من نسخة كاملة من التقرير، وعرضه على المجلس للتداول وفق ما يقتضيه القانون.
وأوضح كل من خليل برزوق و صباح الدين بنحرارة وامينة فشقول ، في المراسلة التي تحمل تاريخ 23 يوليوز 2026، أن المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات شملت الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2024 إلى 8 يناير 2025، غير أن التقرير، ورغم مرور مدة على إنجازه، لم يعرض بعد على المجلس الجماعي، ولم يمكّن الأعضاء من الاطلاع على مضامينه، وهو ما اعتبروه مساسا بحقهم في ممارسة مهامهم الرقابية والتداول في القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
واستند الموقعون على الطلب إلى مقتضيات المادة 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص صراحة على إخبار المجلس بالتقارير المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات وتمكين أعضائه من الاطلاع عليها قبل إدراجها ضمن جدول الأعمال، بما يضمن نقاشا مؤسسا على المعطيات والوقائع.
كما ذكروا بمقتضيات المادة 269 من القانون ذاته، التي تجعل من الديمقراطية التشاركية، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون، مبادئ أساسية في تدبير الجماعات الترابية، انسجاماً مع أحكام دستور المملكة.
وطالب أعضاء المجلس رئيس الجماعة بالإسراع في تمكين جميع المستشارين من نسخة كاملة من التقرير، وإدراج نقطة خاصة لمناقشته خلال أقرب دورة للمجلس، مع إطلاع الأعضاء على الإجراءات والتدابير التي اتخذها المكتب المسير بشأن الملاحظات والتوصيات الواردة فيه.
د
