تعرض صحفي مهني بمدينة الجديدة لحملة تشهير ممنهجة عبر صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعدما عمدت إلى نشر سلسلة من التدوينات المسيئة استهدفت شخصه وسمعته المهنية، واستمرت على مدى يومين متتاليين.
ومن بين أخطر ما نشرته الصفحة، ترويج خبر زائف يدعي وفاة الصحفي، مرفقًا بصورة تعود إلى حادثة سير سبق أن تعرض لها خلال السنة الماضية، وهو ما تسبب في حالة من الهلع والقلق وسط أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه، كما تلقى عدد من زملائه الصحفيين ومعارفه، داخل المغرب وخارجه، الخبر على أنه صحيح، قبل أن يتبين لاحقًا أنه مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.
ولم يقتصر الأمر على نشر خبر الوفاة، بل تضمن، بحسب المعطيات المتوفرة، منشورات أخرى استهدفت الصحفي بشكل مباشر، وهو ما اعتبره حملة ممنهجة تروم الإساءة إلى سمعته والنيل من اعتباره المهني.
وتزامنت هذه الحملة مع مواصلة الصحفي نشر مقالات تتناول قضايا الشأن العام المحلي بإقليم سيدي بنور، خاصة الملفات المرتبطة بتدبير الجماعات الترابية، وهو ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا الاستهداف ودوافعه.
وحسب مصدر من عائلة الصحفي، فمن المرتقب أن يتقدم، خلال الساعات المقبلة، بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يلتمس فيها فتح تحقيق لتحديد هوية المسؤول أو المسؤولين عن الصفحة، والكشف عن كل من قد يثبت ارتباطه أو مساهمته في إنشائها أو إدارتها أو نشر أو الترويج للمحتويات موضوع الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود التي تبذلها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة في التصدي للجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولاسيما الصفحات الوهمية التي يشتبه في تورطها في التشهير ونشر الأخبار الزائفة، وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة تنامي ظاهرة الصفحات الوهمية التي تستغل منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الزائفة والتشهير بالأشخاص، وما يترتب عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية ومهنية، الأمر الذي يبرز أهمية تفعيل القانون لمواجهة هذا النوع من الجرائم الرقمية وحماية الأفراد من ممارسات التشهير والإساءة عبر الفضاء الإلكتروني
