عاد ملف المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة إلى واجهة النقاش، بعدما وجّه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، يستفسر فيه عن أسباب استمرار تأخر دخول المحطة الجديدة حيز الخدمة، رغم إنجاز البنية التحتية المخصصة لهذا المرفق.
وأبرز المستشار البرلماني لحسن نازهي في سؤاله أن مدينة الجديدة تعرف انتظارا متواصلا منذ سنوات من أجل الانتقال إلى المحطة الطرقية الجديدة، التي كان ينتظر منها أن تشكل نقلة نوعية في تنظيم النقل الطرقي وتحسين ظروف استقبال المسافرين والمهنيين.
غير أن استمرار تأخر نقل نشاط المحطة من مقرها الحالي إلى المقر الجديد، وفق مضمون المراسلة، بدأ يثير استياءً متزايدا لدى ساكنة المدينة والمهنيين والمسافرين، خصوصاً في ظل الحاجة إلى توفير محطة تستجيب لمتطلبات السلامة والتنظيم والراحة.
ولم يكتف السؤال البرلماني بتشخيص الوضع، بل طالب وزير النقل واللوجستيك بتقديم توضيحات دقيقة حول الوضعية الحالية للمشروع ومدى جاهزية المحطة الجديدة بشكل نهائي لدخول الخدمة، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بتنسيق مع مختلف المتدخلين لتسريع عملية الانتقال.
كما وضع الفريق البرلماني الوزارة أمام سؤال حاسم يتعلق بـالتاريخ الرسمي والنهائي المرتقب لافتتاح المحطة الطرقية الجديدة وبدء استغلالها، وهو الموعد الذي تنتظره ساكنة الجديدة منذ مدة طويلة.
ويعيد هذا السؤال البرلماني فتح النقاش حول مصير مشروع طال انتظاره، ويطرح علامات استفهام حول أسباب تعثر الانتقال إلى المحطة الجديدة، والمسؤوليات المتداخلة بين مختلف المتدخلين، ومدى استثمار منشأة يفترض أن تخفف الضغط عن المحطة الحالية وتحسن خدمات النقل الطرقي بالمدينة.
وبينما تترقب ساكنة الجديدة جواب الوزارة، يبقى السؤال الأبرز مطروحاً بقوة: متى ستفتح المحطة الطرقية الجديدة أبوابها فعلياً أمام المسافرين، وتنتهي قصة الانتظار؟
✍️ إدريس بن يزة
