✍️أمين صادق
دخلت أزمة قطاع سيارات الأجرة بالجديدة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما وجّهت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم الجديدة ببيان احتجاجي إلى عامل الإقليم، حملت انتقادات قوية لما وصفته بـ“الوضع الكارثي” الذي يعيشه القطاع.
الوثيقة، المؤرخة في 20 غشت 2026، كشفت أن المهنيين أعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026 على الساعة العاشرة صباحاً أمام مدار ساحة فرنسا بمدينة الجديدة، احتجاجاً على مجموعة من الملفات التي يعتبرونها عالقة، وعلى ما وصفوه بعدم التفاعل مع مطالبهم ومراسلاتهم السابقة.
ومن أبرز النقاط التي فجّرت غضب المهنيين، حسب البرقية، عدم الاستجابة لطلب المقابلة المؤرخ في 6 غشت 2026، إلى جانب عدم تفعيل القرار العاملي المتعلق بالنقل المزدوج داخل الجديدة وتراب الإقليم، وعدم الأخذ بعين الإعتبار وضعية المهنيين عند تفعيل القرار العاملي الخاص بسيارات الأجرة من الصنف الأول.
كما احتج المهنيون على استغلال سيارات الأجرة من الصنف الأول خارج المجال الحضري المسموح به، خصوصاً بمنطقة أزمور في اتجاه سيدي علي، معتبرين أن ذلك يخلق منافسة غير مشروعة ويضر بمصالح المهنيين.
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ أشارت البرقية إلى ما وصفته بـ“انتشار ظاهرة النقل السري”عبر عدد من المحاور، من بينها الطريق الوطنية رقم 1، والطريق الجهوية رقم 320، والطريق الوطنية رقم 301 والطريق الوطنية رقم 203، إضافة إلى ما اعتبرته الهيئات مشاكل داخل مدينة الجديدة والإقليم عبر التطبيقات الذكية.
وفي لهجة أكثر صرامة، سجّلت الهيئات الموقعة عدم الإستقبال من طرف مسؤولي الأمن والدرك الملكي، فضلاً عن غياب التواصل مع رئيس القسم الإقتصادي، وانتقدت ما وصفته بـ“نهج سياسة الأذن الصماء” تجاه بعض الهيئات النقابية والجمعوية.
: المهنيون يلوّحون بالتصعيد
وأمام هذه الوضعية، أعلنت الهيئات الموقعة أنها تتشبث بحقها الدستوري في الاحتجاج السلمي، مطالبة بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول، وتفعيل القرارات العاملية المتعلقة بالنقل المزدوج، ووضعية المهنيين، إلى جانب تطبيق القانون وحماية المهنيين من المنافسة غير المشروعة، ومحاربة النقل السري التقليدي والإلكتروني، مع تفعيل المراقبة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك سلطات إقليم الجديدة قبل موعد الوقفة الاحتجاجية لفتح حوار مباشر مع مهنيي سيارات الأجرة، أم أن القطاع يتجه نحو مواجهة جديدة قد تزيد من احتقان الشارع؟
البرقية الموجهة إلى عامل الإقليم، والموقعة من عدد من الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة للقطاع، تبدو بمثابة إنذار واضح بأن صبر المهنيين بدأ ينفد، وأن ملف سيارات الأجرة بالجديدة دخل مرحلة لا تحتمل مزيداً من التأجيل.
