✍️ أمين صادق
توجهت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية على إحداث تغيير لافت في طريقة تدبير القطاع الصحي بالمغرب، ضمنهم بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، من خلال إسناد مهمة المسؤول عن الإدارة الصحية الحالية بالإقليمين إلى المندوب الإقليمي الحالي، في إطار تصور جديد يرمي إلى توحيد وتنسيق تدبير المجال الصحي على المستوى الترابي.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن المسؤول المعني، الذي يشغل حالياً مهمة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية بعد نهاية تسميتها، يرتقب أن يتولى مسؤولية مدير المجال الصحي الدار البيضاء الجنوبي والمنطقة الصحية الجديدة، وهي البنية التي كانت تشمل في تنظيمها السابق اختصاصات ومهام مندوبيتي الصحة بالجديدة وسيدي بنور، إلى جانب ارتباطها بتدبير المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة ترتيب شاملة لخريطة المسؤوليات داخل قطاع الصحة، حيث لم يعد تدبير المؤسسات الاستشفائية منفصلاً عن الإدارة الصحية الترابية، بل أصبح الاتجاه يسير نحو جمع المسؤوليات وتوحيد القرار الإداري والتدبيري داخل المجال الصحي.
واللافت أن هذا التوجه يأتي بالتزامن مع تعيين مديري عدد من المستشفيات بالمغرب ضمن المسؤوليات المرتبطة بالإدارة الصحية، في خطوة تعكس رغبة الوزارة في إعادة هيكلة منظومة التدبير، وربط الإدارة الترابية بالمؤسسات الاستشفائية بشكل أكثر مباشرة.
وبالجديدة، يطرح هذا التغيير أكثر من علامة استفهام حول مستقبل تدبير القطاع الصحي بالإقليم، وحدود الصلاحيات الجديدة، وما إذا كانت هذه الهندسة الإدارية الجديدة ستنجح فعلاً في معالجة الإختلالات التي يعرفها القطاع، خصوصاً على مستوى الخدمات الإستشفائية، الموارد البشرية، التجهيزات، وصيانة المعدات الطبية.
فهل نحن أمام مجرد تغيير في التسميات والمناصب، أم أمام مرحلة جديدة لإعادة ترتيب البيت الصحي بالجديدة وسيدي بنور؟
السؤال الأكبر سيبقى مرتبطاً بالنتائج على أرض الواقع، لأن ساكنة الإقليمين لا تنتظر فقط تغيير المسؤوليات، بل تنتظر مستشفيات تشتغل بكفاءة، خدمات صحية في مستوى تطلعات المواطنين، وتجهيزات لا تبقى خارج الخدمة كلما احتاج إليها المرضى.
