الجديدة - تحقيق
تحول منتجع سيدي بوزيد التابع لتراب جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة خلال الأشهر الماضية إلى بؤرة توتر اجتماعي، بعد أن قادت السلطات المحلية والأمنية حملات واسعة أسفرت عن إغلاق عشرات المقاهي والفضاءات السياحية، في قرار خلف موجة غضب وسط المهنيين والمستخدمين وتسبب في تشريد المئات من الأسر.
* وقائع الإغلاق: حملات مكثفة وسحب للتراخيص
انطلقت الحملات بقيادة مولاي عبد الله، منذ سنوات قليلة، بتنسيق مع الدرك الملكي بسيدي بوزيد، واستهدفت مجموعة من المحلات التي تشتغل في القطاع السياحي بالمنتجع.
وبموازاة مع التدخلات الميدانية، أقدمت المصالح الجماعية لجماعة مولاي عبد الله على سحب تراخيص الاستغلال بناء على محاضر رسمية أنجزتها السلطة المحلية، ما أدى إلى توقف شبه كامل لأنشطة عدد من المقاهي والمطاعم والفضاءات الترفيهية التي كانت تشكل عصب الاقتصاد المحلي للمنطقة خلال فصل الصيف.
* مبررات السلطات: القانون ودفتر التحملات
وفق المعطيات التي توصلنا بها، فإن الأسباب التي تم تقديمها للإغلاق تتلخص في:
1. الاشتغال إلى ساعات متأخرة من الليل بما يتجاوز التوقيت المسموح به.
2. عدم امتثال عدد من الفضاءات لبنود دفتر التحملات المنظم للأنشطة السياحية والتجارية.
غير أن مهنيين بالقطاع يرون أن المقاربة المعتمدة "زجرية" وتفتقد للمرافقة. ويتساءلون: لماذا لا يتم اعتماد نفس المرونة التي تنهجها سلطات مدن سياحية كبرى مثل أكادير ومراكش وطنجة، حيث يتم - حسب قولهم - "التحاور مع المهنيين وتقديم تسهيلات ومهل للتصحيح قبل اللجوء للإغلاق"؟
* الوجه الاجتماعي للأزمة: مئات العائلات بلا دخل
الانعكاس المباشر للإغلاق كان اجتماعياً بامتياز. فمع توقف النشاط، وجد المئات من العمال والمستخدمين أنفسهم في الشارع، في وقت كانت فيه المنطقة تستعد للموسم الصيفي الذي يشكل 80% من مداخيل سكان سيدي بوزيد.
* تصريحات من قلب الأزمة:
يقول عبد الله.م، نادل اشتغل 8 سنوات بأحد المقاهي: "كنا كنخدمو من 8 ديال الصباح حتى ل 2 ديال الليل فالصيف. اليوم تسد كلشي. عندي 4 ديال الولاد والكرا 1600 درهم، مشيت نقلب على خدمة فالجديدة ما لقيت. را الإغلاق قتلنا بالبطء".
وتضيف خديجة.ر، عاملة نظافة بأحد المنتجعات:
"حنا النساء اللي معيلات الأسر، هذا هو الموسم ديالنا. كنجمعو باش نقراو الولاد. ملي تسد المحل بقينا بلا والو. كنطالبو غير يعطيونا فرصة نصححو الوضع ماشي يقطعو علينا الرزق".
ويؤكد سعيد.ب، شاب كان يشتغل في استقبال الزبناء: "فهمين علاش كاين القانون، ولكن علاش ماكاينش إنذار؟ علاش ماكاينش تكوين؟ فمراكش كيعطيو مهلة ويعاونوك. حنا هنا سد وسير قلب على خدمة. هادي ماشي مقاربة ديال دولة اجتماعية".
* السلطات الإقليمية بين مطرقة القانون وسندان الوضع الاجتماعي
مصادر من داخل عمالة إقليم الجديدة أفادت أن الملف وضع عامل الإقليم الجديد في وضعية "إحراج"، خاصة أنه لم يستكمل بعد سنته الأولى على رأس العمالة، ويحاول التوفيق بين ضرورة تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.
وتشير ذات المصادر إلى أن بعض رجال السلطة بالعمالة يقدمون تقارير "سلبية" حول الوضع بسيدي بوزيد، تصور القطاع كـ"منطقة فوضى"، وهو ما يعقد أي محاولة للحوار أو إيجاد حلول وسط.
* مطالب: حلول عاجلة ومقاربة تشاركية:
أمام هذا الوضع، ارتفعت أصوات النقابات والجمعيات المهنية والساكنة بمطالب واضحة:
1. فتح حوار عاجل بين السلطة والجماعة والمهنيين للوصول إلى حل توافقي.
2. منح مهلة استثنائية للمحلات المخالفة لتسوية وضعيتها بدل الإغلاق المباشر.
3. إحداث صندوق دعم مؤقت للعمال المتضررين إلى حين عودة النشاط.
4. مراجعة دفتر التحملات بما يلائم خصوصية المنتجع السياحي وطابعه الليلي.
ويقول أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة: "سيدي بوزيد ماشي مدينة صناعية. الاقتصاد ديالها سياحي بامتياز. ملي كتضرب فالسياحة كتضرب فلقمة العيش ديال الآلاف. خاص مقاربة ذكية: مراقبة نعم، ولكن مع مرافقة وتحفيز".
* تساؤلات حول مستقبل المنتجع
يطرح ما يقع بسيدي بوزيد أكثر من سؤال حول النموذج التنموي للمنتجعات الساحلية الصغيرة بالمغرب: هل نريد مدناً سياحية منظمة وقانونية لكنها ميتة اقتصادياً؟ أم سياحة ديناميكية مع احترام الضوابط؟
فالمنتجع الذي يضم أجمل شواطىء دكالة يستقبل سنوياً عشرات الآلاف من المصطافين. وإغلاق فضاءاته السياحية لا يضر فقط بالعمال، بل يضرب في الصورة السياحية للإقليم ككل.
ويبقى الأمل معلقاً على تدخل حازم من عامل الإقليم لإنقاذ الموسم القادم وإنقاذ مئات الأسر من شبح البطالة، عبر مقاربة تجمع بين سيادة القانون والبعد الاجتماعي.
