أعلن عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، أن المنظمة حصلت على اعتماد رسمي للمشاركة في الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وفق ما أعلنته الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها.
وأعربت المنظمة، في بلاغ لها، عن اعتزازها بالثقة التي حظيت بها، معتبرة هذا الاعتماد "مسؤولية وطنية ومدنية" تقتضي الالتزام التام بمبادئ الحياد والاستقلالية والموضوعية والنزاهة، واحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وشددت المنظمة في بيانها على أن مشاركتها في هذه العملية الانتخابية لن تكون منحازة لأي حزب أو مرشح أو جهة سياسية. وأوضحت أن مهمتها ستنصب على رصد وتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتوثيق الملاحظات والمعطيات بشكل موضوعي وتجرد تام، وفق القواعد والضوابط المؤطرة للملاحظة المستقلة.
وأكدت المنظمة استعدادها لتعبئة أطرها وملاحظيها، والعمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل المساهمة في حماية نزاهة العملية الانتخابية، واحترام إرادة الناخبين، وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص وشفافية الاستحقاقات.
كما دعت المنظمة جميع الفاعلين السياسيين والانتخابيين، والسلطات العمومية، والمجتمع المدني، وكافة المواطنات والمواطنين إلى "التعاون الإيجابي" من أجل إنجاح هذه المحطة الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون، واحترام الاختيار الحر للناخبين.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن ملاحظة الانتخابات "مسؤولية مدنية ووطنية" هدفها المساهمة في صيانة نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات، مجددة التزامها بالقيام بمهامها بكل استقلالية وموضوعية وحياد ومسؤولية خدمة للديمقراطية ودولة الحق والقانون.
.
