مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تتجه دائرة الجديدة نحو منافسة انتخابية محتدمة، بعدما بلغ عدد اللوائح التي تم إيداعها بعمالة الإقليم 18 لائحة انتخابية، وفق المعطيات المتوفرة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وفي تطور لافت، لم يتم الحسم بشكل نهائي في لائحة_حزب_الاتحاد_الدستوري، التي تقودها خديجة نظيف، حيث جرى تعليق البت فيها إلى حين استكمال الوثائق القانونية المطلوبة المتعلقة بوضعيتها الحزبية.
وحسب المعطيات المتوفرة، طُلب من وكيلة اللائحة الإدلاء بما يثبت بشكل رسمي استقالتها من حزبها السابق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد اللائحة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التدقيق في شروط الترشيح ومدى استيفاء الملفات للوثائق القانونية المطلوبة، خاصة في ظل القواعد المنظمة للترشح والانتماء الحزبي، وما تثيره حالات الانتقال بين الأحزاب من إشكالات قانونية وسياسية.
وبانتظار استكمال الوثائق والحسم في وضعية اللائحة، يظل عدد اللوائح المتنافسة فعلياً قابلاً للتغيير، في وقت بدأت فيه الخريطة الانتخابية بإقليم الجديدة تتضح بشكل أكبر، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه المنافسة على المقاعد البرلمانية المخصصة للدائرة.
