أنهت المديرية العامة للأمن الوطني مرحلة التدبير المؤقت للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بإعلانها رسمياً عن تعيين المراقب العام علي مهادي رئيساً أصيلاً للمصلحة، مستندةً إلى الكفاءة الميدانية التي أبان عنها خلال فترة تسييره بالنيابة.
وجاء هذا القرار ليعزز استراتيجية المديرية الرامية إلى تمكين الأطر الأمنية الشابة وذات التكوين الأكاديمي والعملي العالي من قيادة المناصب الحساسة، خاصة في إقليم حيوي كإقليم الجديدة، لضمان معالجة دقيقة للملفات القضائية والأمنية.
وكان علي مهادي قد تسلم مشعل تسيير المصلحة خلفاً للمسؤول السابق المصطفى رمحان بعد إحالته على التقاعد؛ حيث نجح خلال الفترة الانتقالية في الحفاظ على وتيرة الأبحاث الجنائية، والإشراف المباشر على التدخلات الأمنية النوعية بمختلف نفوذ المصلحة الإقليمية.
ويرى متتبعو الشأن الأمني بمدينة الجديدة أن هذا التثبيت الرسمي يقطع مع المؤقت ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الإداري، وهو ما ينعكس إيجاباً على مردودية العناصر الأمنية في الميدان ويضمن استدامة المخططات الأمنية الموجهة لمحاربة الجريمة.
وتضع الساكنة المحلية آمالاً عريضة على قيادة المراقب العام علي مهادي في المرحلة المقبلة، لا سيما في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وتعميق الإحساس بالأمان، وتطوير آليات التدخل الاستباقي لمكافحة الجريمة بشتى تجلياتها.
وبهذه الخطوة، تكرس القيادة الأمنية توجهاً واضحاً يزاوج بين مكافأة الكفاءات الداخلية التي أثبتت جدارتها في فترات التكليف، ومواصلة تقييم الأداء الشرطي ليتماشى مع التطورات المتسارعة والتحديات الأمنية المستجدة.
