وجه لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابيا إلى وزير الداخلية، بتاريخ 15 أكتوبر الجاري ، بشأن الاختلالات والتراجعات التي تطال الحقوق والمكتسبات الإدارية والمالية والاجتماعية للمستخدمين المنقولين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على ما وصفه بعدم التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 83.21، خاصة المادة 16 المتعلقة بوضعية المستخدمين المنقولين، إلى جانب مطالبة بعضهم بإثبات مكتسباتهم السابقة، وتأخر تسوية المستحقات المالية والتعويضات، وتعثر الترقيات وملفات التقاعد والتأمين التكميلي عن المرض.
كما أثار نازهي إشكالات مرتبطة بتدبير الامتحانات والمباريات المهنية، والتفاوت في تنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية، فضلا عن المخاوف المتعلقة بالحريات النقابية وضعف الحوار الاجتماعي داخل بعض الشركات.
وطالب منسق المجموعة الكونفدرالية #وزير_الداخلية بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها للتحقق من هذه الاختلالات، وتسوية الملفات العالقة، وضمان احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة للمستخدمين، مع توحيد قواعد التدبير بين مختلف الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة تحدي التوفيق بين إصلاح قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين، بما يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية المرفق العمومي وجودة خدماته.
✍️ إدريس بن يزة
