أفادت مصادر مطلعة بأن مصلحة المسح العقاري والخرائطية بالجديدة تشهد تغييرات في طريقة تدبير الملفات، منذ تولي امرأة مسؤولية هذه المصلحة، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة مدى مطابقة التصاميم للمقتضيات القانونية والتنظيمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصلحة أصبحت تعتمد مزيدا من الصرامة في دراسة التصاميم المعروضة عليها، حيث جرى التصدي لبعض الملفات التي لا تستوفي شروط المطابقة القانونية، في إطار الحرص على احترام الضوابط والمساطر المعمول بها.
وأوضحت المصادر نفسها أن عددا من التصاميم المنجزة من طرف بعض مكاتب الدراسات لا تزال عالقة، في انتظار استيفاء الشروط القانونية والتقنية المطلوبة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مآل هذه الملفات والإجراءات المتخذة بشأنها.
كما أكدت بعض المصادر أن المسؤولة الجديدة تصدت لما وصفته بلوبي العقار، من خلال التشدد في مراقبة الملفات والتصاميم، والتأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية دون تمييز بين مختلف المتدخلين في القطاع.
وفي السياق ذاته، شددت المصادر على أهمية اعتماد معايير واضحة وموحدة في معالجة ملفات المنعشين العقاريين، بما يعزز الشفافية وتكافؤ المعاملة، ويضمن خضوع جميع الملفات للشروط القانونية والتقنية نفسها.
وتبقى متابعة مآل الملفات العالقة ومدى احترام المساطر القانونية من أبرز النقاط التي تستدعي الاهتمام، في ظل التغييرات التي تعرفها طريقة تدبير مصلحة المسح العقاري والخرائطية بالجديدة
