أقدمت الشرطة الإدارية بمدينة الجديدة، صباح اليوم الأربعاء بحضور أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، على إغلاق محل لبيع الملابس بقيسارية الريف، وذلك بسبب عدم توفره على التراخيص الضرورية لمزاولة نشاطه التجاري.
وتأتي هذه العملية في سياق يطرح فيه موضوع مراقبة الأنشطة التجارية بالمدينة أكثر من علامة استفهام، في ظل انتشار عدد من المحلات التي تمارس أنشطة تجارية مختلفة، من بينها بيع المأكولات، دون توفرها، حسب المعطيات المتداولة، على التراخيص القانونية اللازمة.
وأمام هذه الوضعية، يبرز التساؤل حول مدى شمولية عمليات المراقبة، وما إذا كانت ستشمل مختلف المحلات والأنشطة التي تشتغل خارج الإطار القانوني، ضماناً لمبدأ المساواة أمام القانون، وتكريسا لقواعد تنظيم المجال التجاري وحماية المستهلك.
كما أن احترام شروط الترخيص لا ينبغي أن يظل مقتصرا على تدخلات ظرفية، بل يستدعي اعتماد مراقبة منتظمة وموحدة، تشمل جميع الأنشطة المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين، دون تمييز.
فهل ستتواصل هذه الحملات لتشمل باقي المحلات غير المرخصة بمدينة الجديدة، أم سيظل التدخل مرتبطا بحالات محددة؟ سؤال ينتظر توضيحات الجهات المختصة، في إطار الحرص على تطبيق القانون وصون حقوق التجار الملتزمين بالضوابط الجاري بها العمل.
✍️ إدريس بن يزة
