تحولت غرفة نوم زوجين بالجديدة إلى مسرح لوقائع صادمة، بعدما قادت كاميرا تسجيل كانت مثبتة داخل دولاب بغرفة النوم إلى الكشف عن تسجيلات جنسية، لم تقتصر على العلاقة الحميمية بين الزوج وزوجته، بل امتدت إلى علاقات أخرى جمعته بشابات داخل بيت الزوجية، في واقعة استنفرت المصالح الأمنية وأحالت الزوج على البحث القضائي.
وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الجمعة الماضي، عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بوضع زوج، يبلغ من العمر43 وأب لطفلتين و يقطن بحي المطار بالجديدة، ، رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث والتقديم، للاشتباه في تورطه في أفعال مرتبطة بالخيانة الزوجية وحيازة مواد إباحية وتصوير شخص دون علمه بعدما فجرت زوجته في عقدها الثالث القضية بتقديم شكاية إلى خلية العنف ضد النساء لدى النيابة العامة بابتدائية الجديدة، قبل يوم واحد من إيقافه.
وكشفت مصادر عليمة أن القضية تفجرت بعدما عثرت الزوجة، أثناء تفتيشها حقيبة شخصية لزوجها، الذي يشتغل عاملا موسميا في المجال الفلاحي ويضطر إلى التغيب عن المنزل طيلة أيام الأسبوع، على كاميرا صغيرة الحجم مزودة ببطاقة ذاكرة. وأثار اكتشافها شكوكها، ما دفعها إلى استخراج محتويات البطاقة وتشغيلها بواسطة حاسوبها الشخصي، لتصدم بما تضمنته من تسجيلات مصورة داخل غرفة نومها، توثق لحظات خاصة بينها وبين زوجها دون علمها.
ولم تقف المفاجأة عند هذا الحد، إذ اكتشفت الزوجة، وفق المصادر ذاتها، تسجيلات أخرى توثق ممارسات حميمية لزوجها رفقة شابات داخل غرفة نومها، مستغلا غيابها عن المنزل. وهو ما أثار غضبها ودفعها إلى التوجه نحو المصالح المختصة لوضع شكاية، والمطالبة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية والظروف التي جرى فيها تثبيت الكاميرا واستعمالها.
ولم تتوقف المفاجأت عند هذا الحد، إذ تقول المشتكية إنها عثرت على تسجيلات أخرى توثق علاقات جنسية أقامها زوجها مع شابات داخل بيت الزوجية، خلال فترات غيابها عن المنزل، بعدما عمد، وفق تصريحاتها، إلى استقدامهن وممارسة الجنس، مع الاحتفاظ بتسجيلات لتلك المشاهد.
وأمام هول ما اكتشفته أن زوجها كان يتعمد إخفاء وجهه أثناء ممارساته الحميمية مع الشابات اللواتي كان يترددن على غرفة نومها في غيابها، في حين تظهر التسجيلات التي جمعته بزوجته وجهه دون إخفاء وهو ما ضاعف من شكوكها، حيث سارعت إلى وضع شكايتها لدى النيابة العامة، معبرة عن تخوفها من احتمال استغلال تلك التسجيلات أو تسريبها إلى مواقع إباحية، مقابل مبالغ مالية، وتبقى حقيقته رهينة بما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات الجارية من قبل عناصر الضابطة القضائية.
وأمام خطورة الأفعال الواردة في الشكاية، أعطت النيابة العامة تعليماتها للشرطة القضائية من أجل مباشرة بحث مستعجل، انتهى إلى تحديد هوية الزوج، قبل استقدامه ومواجهته بالمنسوب إليه.
وأضافت المصادر، فقد أقر المعني بالأمر، خلال البحث الأولي، بما ظهر في التسجيلات المتعلقة بعلاقاته الجنسية بزوجته وبالشابات اللواتي كان يستقدمهن إلى مسكن الزوجية، وهي المعطيات التي يجري التحقق من تفاصيلها، بالتوازي مع إخضاع التجهيزات المحجوزة للفحص التقني، قصد تحديد طبيعة التسجيلات ومدى امتدادها والجهات المحتمل توصلها بها.
وتطرح هذه القضية، التي خلفت استغرابا واسعا بسبب طبيعة الوقائع ومكان حدوثها، أسئلة مقلقة حول استغلال وسائل المراقبة والتسجيل في انتهاك الحياة الخاصة، وتحويل الفضاء الزوجي إلى مجال لتوثيق ممارسات جنسية دون موافقة الأطراف المعنية. كما يظل احتمال وجود جهات أخرى أو امتدادات رقمية لهذه التسجيلات من بين الفرضيات التي يتعين على التحقيق حسمها، في انتظار استكمال البحث وترتيب الأثار القانونية على ضوء نتائجه.
أحمد سكاب الصباح
