أثار قرار تحديد سقف دمج الوحدات في 9 وحدات فقط، موجة استياء واسعة في صفوف طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، التابعة لجامعة شعيب الدكالي، بعدما اعتبر عدد كبير منهم أن القرار يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويعرقل مسارهم الجامعي.
وفي مراسلة توصل بها موقع الجديدة 24، عبر الطلبة المتضررون عن رفضهم لهذا السقف، مؤكدين أنه يحرم فئة واسعة منهم، وعلى رأسهم المقبلون على التخرج، من تسوية وضعيتهم الأكاديمية واستكمال سنواتهم الجامعية في الآجال المعقولة.
وطالب الطلبة بضرورة مراجعة القرار والترخيص بدمج أكثر من 9 وحدات، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاستثنائية والاجتماعية، حتى لا يتحول إجراء إداري إلى عائق حقيقي أمام مستقبلهم الدراسي والمهني.
كما دعا الطلبة رئاسة الجامعة وعمادة الكلية إلى التدخل العاجل، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المتضررين، وإيجاد حل منصف يراعي خصوصية كل حالة، ويضمن حق الجميع في استكمال مسارهم الجامعي في ظروف ملائمة وعادلة.
ويترقب الطلبة ما ستسفر عنه تدخلات الإدارة في الأيام المقبلة، في انتظار قرار يعيد الطمأنينة إلى صفوفهم وينصف المتضررين.
