عاد ملف مشاريع محطات الوقود على الشريط الساحلي بمدينة الجديدة إلى الواجهة، وسط مخاوف من توظيف بعض التصاميم الهندسية لإضفاء طابع سياحي على مشاريع يغلب عليها النشاط التجاري المرتبط بتوزيع المحروقات، من خلال إدراج مرافق فندقية صغيرة ضمن مكوناتها.
وحسب مصادر مطلعة، يتعلق الأمر بمشاريع لمحطات وقود على الطريق الساحلي بين الجديدة والدار البيضاء، وبين الجديدة وسيدي بوزيد، يتضمن تصميمها فندقا صغير الحجم. وتثير هذه المشاريع مخاوف بشأن مدى انسجام مكوناتها مع التوجه السياحي للمنطقة، خصوصا عندما تكون محطة الوقود هي المكون الأساسي، بينما يظل الفندق محدود المساحة.
ويطرح هذا التوجه سؤالا حول الطبيعة الحقيقية لهذه المشاريع: هل يتعلق الأمر باستثمار سياحي يساهم في تنمية المنطقة، أم باستثمار تجاري ربحي يتخذ من المكون الفندقي واجهة لتبرير إحداث محطات جديدة للوقود على الشريط الساحلي؟
وتبرز الحاجة إلى إخضاع هذه المشاريع لفحص دقيق من طرف المصالح المختصة، عبر مراجعة التصاميم الهندسية والوثائق التعميرية، والتحقق من طبيعة الأنشطة المبرمجة، تفاديا لاستعمال المكون السياحي غطاء لمشاريع يغلب عليها النشاط التجاري.
وفي هذا السياق، تتجه مطالب إلى عامل إقليم الجديدة من أجل مراجعة الملفات التي تقدم بها أصحاب هذه المشاريع لدى الوكالة الحضرية والمديرية الإقليمية للتجهيز، والتدقيق في التصاميم والوثائق المعتمدة للموافقة على طلبات الترخيص.
ففي الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا لتعزيز البنية التحتية السياحية وتأهيل المدن المغربية لاستقبال الزوار خلال التظاهرات الدولية الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030، يظل من الضروري توجيه الاستثمارات نحو إحداث فنادق مصنفة من فئة خمس نجوم ومؤسسات إيواء سياحي تستجيب للمعايير الدولية.
فهل تخدم مشاريع محطات الوقود التي تتضمن فنادق صغيرة هذا الرهان السياحي؟ وأين سيجد الزوار الأجانب مؤسسات فندقية راقية تستجيب لتطلعاتهم خلال هذه التظاهرات؟
