احتضنت مدينة الجديدة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، أشغال ندوة وطنية نظمها مختبر البحث في التدبير والاقتصاد والعلوم الاجتماعية (LARGESS)، التابع لكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة شعيب الدكالي، حول موضوع: «التغير المناخي والفوارق السوسيو-اقتصادية: الآثار المتباينة، استراتيجيات التكيف واستجابات السياسات العمومية»، وذلك بمقر المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء العلمي في سياق التحديات المتزايدة التي يطرحها التغير المناخي على المغرب، في ظل توالي سنوات الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وتقلب الإنتاج الفلاحي، وما يصاحب ذلك من انعكاسات متفاوتة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بين المجالات الحضرية والقروية، وبين الأسر والمقاولات بحسب إمكانياتها وقدراتها على التكيف مع التحولات المناخية.
كما شكلت الندوة مناسبة لمناقشة التزامات المغرب في مجال مواجهة التغير المناخي، لاسيما في إطار المساهمة المحددة وطنياً (CDN 3.0 )
والمخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف، مع تسليط الضوء على مدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن بين متطلبات الانتقال المناخي والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
واستهل البرنامج بكلمات ترحيبية لكل من السعيد المسكيني، العميد بالنيابة لكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، ودنيا رابحي، مديرة مختبر LARGESS، ومروان إيكيرا، منسق الندوة، قبل الانتقال إلى أشغال الجلسة العامة.
وتناولت الجلسة العامة، التي أدارها الأستاذ ياسين بودي، موضوع «المناخ وعدم المساواة والقدرة على الصمود: منظورات متعددة التخصصات حول الموارد والشركات والأراضي في المغرب»، بمشاركة ثلة من الباحثين والخبراء.
وفي هذا الإطار، قدم الأستاذ مروان إيكيرا مداخلة حول العلاقة بين التغير المناخي وتفاقم أوجه عدم المساواة، مستعرضاً مجموعة من الملاحظات والآليات السببية والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب.
من جانبه، تناول الأستاذ عبد المجيد ابن ريسول، عن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، إشكالية الإجهاد المائي والتحديات التي يطرحها أمام تحقيق نمو مستدام وعادل.
كما سلطت زينب بريتيل، عن مركز الدراسات والبحوث في العلوم الاجتماعية بالرباط، الضوء على دور الشركات في الحد من التفاوتات المناخية وتعزيز المرونة الإقليمية، انطلاقاً من مقاربة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
وتطرقت أمل بحبوحي، الخبيرة في إزالة الكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى الاستراتيجيات المتباينة التي تعتمدها الشركات المغربية لمواجهة التغير المناخي، فيما ناقش جلال المعاطة، الخبير في التنمية الإقليمية المستدامة، ضرورة إعادة النظر في التخطيط الترابي بما يضمن بناء مجالات أكثر قدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية.
أربع ورشات علمية لتعميق النقاش حول التحديات المناخية
واستكمالاً لأشغال الندوة، احتضنت كلية الاقتصاد والتدبير بالجديدة، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال ، أربع جلسات علمية موازية، توزعت على ورشات متخصصة تروم تعميق النقاش الأكاديمي حول مختلف أبعاد التغير المناخي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
وتناولت الورشة الأولى، المنعقدة بالقاعة رقم 3، موضوع «الصدمات المناخية والتعرض للعوامل الخارجية والانقسامات الإقليمية»، فيما خصصت الورشة الثانية، بالقاعة رقم 4، لمناقشة «الحكامة المناخية والموارد المائية والعدالة الاجتماعية».
أما الورشة الثالثة، التي احتضنتها القاعة رقم 5، فقد ركزت على «التحول في مجال الطاقة والتحول الهيكلي وتمويل المناخ»، بينما ناقشت الورشة الرابعة، بالقاعة رقم 6، موضوع «المرونة التنظيمية وسلاسل القيمة في مواجهة المخاطر المناخية».
وعكست هذه المحاور تعدد المقاربات العلمية المعتمدة في مقاربة الإشكالية المناخية، من خلال الربط بين التدبير المستدام للموارد، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والتحولات الاقتصادية، وقدرة المؤسسات والمقاولات على مواجهة المخاطر المناخية والتكيف مع تداعياتها.
وهدفت هذه الندوة إلى تعميق النقاش الأكاديمي حول التحولات التي يفرضها التغير المناخي على البنية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بالمغرب، وفهم انعكاساته على الدخل والتشغيل وظروف العيش، إلى جانب دراسة استراتيجيات تكيف المقاولات وتقييم نجاعة السياسات العمومية في مواجهة هذه التحديات.
كما شكل اللقاء فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والأكاديميين والممارسين والخبراء، بما يعزز التقاطع بين البحث العلمي وصناعة القرار، ويساهم في بلورة مقاربات أكثر شمولاً وإنصافاً لمواجهة التحديات المناخية .
