في إطار مواكبة المستجدات التشريعية وتعميق النقاش حول الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، نظم نادي المحامين الشباب بالجديدة، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، بالمركب الثقافي للمجمع الشريف للفوسفاط، ندوة علمية حول موضوع «مستجدات قانون المسطرة المدنية في ظل القانون رقم 58.25»، بمشاركة ثلة من رجال القضاء والمحاماة وأساتذة التعليم العالي.
وشكل هذا اللقاء مناسبة علمية ومهنية لتسليط الضوء على أبرز المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد، والوقوف عند انعكاساتها على العمل القضائي والمساطر المعمول بها، فضلاً عن مناقشة الإشكالات القانونية والعملية التي قد تطرحها مستجدات هذا النص التشريعي.
واستهلت فعاليات الندوة بجلسة افتتاحية تخللتها تلاوة آيات من الذكر الحكيم وأداء النشيد الوطني، أعقبتها كلمات ممثلي المؤسسات القضائية والمهنية، وفي مقدمتهم نقيب هيئة المحامين بالجديدة، إلى جانب ممثلي محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالجديدة، ورئيس نادي المحامين الشباب، حيث تم التأكيد على أهمية النقاش القانوني في مواكبة التحولات التشريعية وتطوير الممارسة القضائية.
أما الجلسة العلمية، فقد عرفت تقديم أربع مداخلات متخصصة، أطرها نخبة من الأسماء الأكاديمية والقانونية. وتناول الدكتور عبد الكريم الطالب، أستاذ التعليم العالي والعميد السابق لكلية الحقوق بمراكش، موضوع «التصدي بين الحد من هدر الزمن القضائي وحماية حقوق المتقاضين».
من جهته، ناقش الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيئات أكادير والعيون وباريس ومونتريال، «مستجدات محكمة الرئيس في قانون المسطرة المدنية»، فيما تطرق الدكتور محمد العلمي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بأكادير، إلى «علاقة الاختصاص النوعي والمحلي بالنظام العام وفق المقتضيات الجديدة».
كما قدم الدكتور خالد سلكان، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالجديدة، مداخلة حول «مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية»، باعتبارها من المؤسسات التي تستحق الوقوف عند أدوارها وانعكاساتها على مسار تنفيذ الأحكام القضائية.
وقد أتاحت هذه المداخلات للمشاركين فرصة مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتطبيق القانون الجديد، من خلال مقاربات أكاديمية ومهنية استحضرت متطلبات النجاعة القضائية، وضمان حقوق المتقاضين، وتحقيق التوازن بين سرعة البت في النزاعات واحترام الضمانات القانونية.
واختتمت أشغال هذا اللقاء بفتح باب النقاش أمام الحاضرين، تلتها تلاوة التوصيات وتوزيع شواهد المشاركة، قبل إقامة حفل شاي على شرف المشاركين والضيوف.
وتندرج هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التكوين القانوني المستمر، وإرساء فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات أسرة العدالة، بما يساهم في مواكبة المستجدات التشريعية وتجويد الممارسة القضائية.
