عاد تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعدما تقدم فريق المعارضة بمجلس الجماعة بطلب رسمي إلى رئيس المجلس، يدعوه فيه إلى استدعاء مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الجديدة وسيدي بنور، لتقديم عرض تقني مفصل حول مضامين التصميم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7555 مكرر بتاريخ 27 أكتوبر 2026.
ويهدف هذا الطلب إلى توضيح أبرز التغييرات التي طرأت على التصميم السابق، خاصة ما يتعلق بتصنيف الأراضي واستعمالاتها، ومناطق التوسع العمراني والكثافة السكانية والعلو المسموح به، إلى جانب مواقع المرافق العمومية والتجهيزات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية.
كما يثير فريق المعارضة مسألة العدالة المجالية في توزيع التجهيزات والمساحات الخضراء والحدائق والفضاءات العمومية، وشبكة الطرق ومواقف السيارات، فضلاً عن حماية المجال الساحلي والمناطق ذات القيمة البيئية والتراثية.
ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة في ظل التحولات الديمغرافية التي تعرفها المدينة، بعدما بلغ عدد سكان جماعة الجديدة 237 ألفاً و464 نسمة وفق إحصاء 2024، وهو ما يطرح ضرورة ملاءمة الاختيارات العمرانية مع الحاجيات المتزايدة للساكنة في مجالات السكن والنقل والصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
ومن بين النقاط التي يطالب الفريق بتوضيحها أيضاً، مآل الملاحظات والتحفظات التي سبق أن عبر عنها أعضاء المجلس خلال مراحل إعداد ومناقشة المشروع والبحث العمومي، مع الكشف عن المقترحات التي تم اعتمادها أو استبعادها ومبررات ذلك، فضلاً عن الانعكاسات العقارية والاجتماعية لبعض التغييرات والارتفاقات.
كما دعا إلى تمكين المنتخبين من الوثائق التقنية والتصاميم البيانية ونظام التهيئة، وتنظيم نقاش مؤسساتي موثق يتيح طرح الأسئلة وتلقي أجوبة الوكالة الحضرية، مع إتاحة المعلومات الأساسية أمام ساكنة المدينة.
وقد وجه فريق المعارضة نسخة من مراسلته إلى عامل إقليم الجديدة وباشا المدينة قصد الإخبار كما أكدت بعض المصادر عن طلب المعارضة لقاء عامل إقليم الجديدة في الموضوع .
ويبقى الرهان الأساسي من هذا النقاش هو ضمان انسجام تصميم التهيئة مع تطلعات الساكنة، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والاستثمار من جهة، وتوفير المرافق العمومية والعدالة المجالية وحماية المؤهلات البيئية والتراثية من جهة أخرى، باعتبار أن هذه الوثيقة سترسم ملامح الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة.