أعربت جمعية الحمد لبحارة الصيد التقليدي بالوليدية إقليم سيدي بنور، من خلال مراسلة موجهة للسيد وزير الفلاحة و الصيد البحري عما بات يعانيه قطاع الصيد البحري بالمنطقة من تدهور في الآونة الأخيرة في ظل غياب الدعم و التاطير والتكوين البحري .
مشيرين فيها إلى مزايا إحداث ميناء من شأنه أن يخلق ديناميكية في إنعاش الاقتصاد المحلي كما جاء في مداخلة مصالح الصيد البحري خلال دورة المجلس القروي " محضر عدد 13/2011حول إنشاء نقطة صيد مجهزة التي كانت مدرجة بجدول الأعمال حيث أوضح أن الحدود البحرية للجماعة المفتوحة على البحر تبلغ 2 كلم علما أن الدراسات بينت أن التكلفة للمشروع جد باهظة هدا بعد الاتفاقية التي أبرمت بين المغرب و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA)) مناشدين الوزارة الوصية كجمعية تأهيل هدا القطاع لتحسين مرد ودية البحارة من خلال الاستفادة من البنزين المدعم الذي يكلفهم عناء و الرفع من قدراتهم المعنوية لتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية. و تزويدهم بمحركات عبر الجمعية من خلال دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مواد الصيد خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاستعداد لفترة الصيد إضافة إلى خلق مستودع لجمع و صيانة معدات و لوازم الصيد حيث أصبحوا مهددين بهدم براريكهم.
هذا و يشكل تطوير قطاع الصيد البحري يشكل احد المرتكزات التي يستند عليها الاقتصاد الوطني من خلال خلق بعض الأنشطة و تنوعها يظل رهينا بالصعوبات المرتبطة بالمجال البحري و كذا بالاهتمام المشترك للحفاظ على الثروة السمكية و يأتي التشغيل من الأولويات التي اعتمدتها الوزارة لمحاربة البطالة .إن هذا القطاع و تموقعه الاستراتيجي يلزم المسؤولين و الفاعلين العمل على تحقيق الأهداف المتوخاة و الاخد بعين الاعتبار وتيرة النمو المطرد نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه القطاع على مستوى الاقتصاد المحلي و تشغيل اليد العاملة بالوليدية باعتبارها واجهة ساحلية و الموقع المتميز جعلها تضطلع بدور أساسي في التطور السوسيواقتصادي لما تتوفر عليه من موارد بحرية هامة و المعروفة بالأحياء المائية . سيما إن قطاع الصيد التقليدي بالوليدية في حاجة إلى دعم الوزارة للبحارة لتقوية قدراتهم و المشاركة في تدبير الموارد البحرية الهدف منها تنمية و تطوير القطاع و خلق تواصل بين المهنيين بالقطاع باعتباره قاطرة التنمية بالوليدية و انخراطه ضمن الإستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري ( اليوتيس) التي قدمها جلالة الملك باكادير الذي تتضمن توجهات إستراتيجية لعصرنة القطاع و تأهيله بهدف تنافسية و مقاربة متجانسة والاستجابة للمعايير الدولية و ضمان شروط الجودة و إمكانية تتبع مسار المنتوج(Traçabilité)لكل مستويات القطاع.
