وجه أصحاب السيارات المعفاة من الضريبة بالزمامرة وإقليم سيدي بنور برسالة مديلة بمجموعة من التوقيعات الى الرباح وزير النقل والتجهيز، و وزير المالية نزار البركة، ومدير مصلحة الضرائب بسيدي بنور (نتوفر على نسخة منها) يعبرون فيها عن امتعاضهم واستيائهم جراء ما أسموه في رسالتهم بسياسة الكيل بمكيالين في عملية استخلاص الضريبة.
بحيث أن مجموعة من أرباب السيارات كانت معفاة من الضريبة، وبعد دخول القانون الجديد للأداء الضريبي لم يكن شاملا، بل فمنهم من استخلص الضريبة درءا لمضاعفة الغرامة المالية عن التأخر، ومنهم من مايزال يتجول بسيارته دون أن يوقفه أحد، وأضافوا حسب رسالتهم أن السيارات التي نملكها سبق وأن اتخد في حقها قرار الاعفاء نظرا لكبر سنها وتقادمها، لكن أمام غياب الوضوح والشفافية في مصلحة التسجيل والتمبر في كيفية استخلاص الضرائب، حيث البعض من أرباب السيارات المعفاة أدى الضريبة وعدد كبير منهم لم يؤديها، ما جعلنا نشك في مصداقية إدارة مصلحة الضرائب التي لاتنظر بعيون متساوية الى مواطنيها الذين سئموا تكاليف الحياة وعبئها حيث ضعف المدخول والركود في الاقتصاد المحلي. وعليه فإننا كأرباب السيارات المعفاة نلتمس من الجهات المعنية المتمثلة في (وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة الداخلية) أن تنظر إلى معاناتنا بروح من المسؤولية والجدية المبنية على روح المواطنة لاسترجاع المبالغ الستخلصة، وقال أحد أرباب السيارات المعفاة أن عدد كبير من مستخلصي الضريبة في بعض المدن المغربية ثم استرجاع مبلغهم الضريبية.
وحسب مصادر أمنية أنه لم يصدر اي إجراء أو مسطرة قانونية تمنع السيارات التي كانت معفاة ولم يقم صاحبها من استخلاص الضريبة من السير والجولان، ولم تسجل في حقهم أي مخالفات في هذا الشأن.
سعيد دنيال
