منحت الجمعيّة البرلمانية لمجلس أوروبا المملكة المغربية وضع شريك في الديمقراطية، معربة عن الأمل في ان تنضم إليه قريبًا بلدان أخرى من المنطقة.
وأعلن رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله أنّ هذا القرار "يشجعنا في خياراتنا الاستراتيجية"، بينما شكر رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي المنظمة الاوروبية على هذا "القرار المشجع الذي يمنحنا ثقة"، مضيفًا أنّ المغرب "ليس حاضرًا هنا للحصول على شهادة حسن سلوك".
وقال عبد الواحد الراضي للنواب الاوروبيين المجتمعين في ستراسبورغ: "أؤكد لكم أنّ حقوق الإنسان تحترم في كافة أرجاء البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "الدستور الجديد يؤكد رسميًا على الحق في الحياة"، في إشارة إلى تعليق حكم الإعدام في المملكة.
ويُلزم القرار المصادق عليه الثلاثاء 21 يونيو، بتشجيع مشاركة متوازنة بين الرجال والنساء في الحياة العامة والسياسية وعلى حرية المعتقد والديمقراطية المحلية والاقليمية.
وطُلب من الرباط إلغاء حكم الإعدام من قانون العقوبات ومكافحة الفساد وضمان استقلال القضاة وحيادهم.
ولن يتمتع الوفد المغربي (ستة برلمانيين ومندوبيهم) بحق التصويت في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة أوروبية.
يشار إلى أنّ المغاربة دعوا إلى الإدلاء بأصواتهم في الأول من يوليوز في الاستفتاء على مشروع تعديل دستور عرضه الملك محمد السادس الجمعة ويعزّز صلاحيات رئيس الحكومة.
