نظم حزب التقدم و الاشتراكية بالجديدة تجمعين جماهيريين بكل من أولاد غانم أمام مقر الجماعة القروية العاشرة صباحا و بلدية الجديدة أمام المسرح البلدي السابعة مساء، أمس الأحد، تحت شعار: "نعم لدستور الديمقراطية و المواطنة و المساواة".
و جاء في كلمة أنس الدكالي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية أن الوثيقة الدستورية الجديدة الفاتحة للعهد الدستوري الجديد، تضع بلادنا في أفق ملكية برلمانية، وتؤسس بشكل متين لبناء دولة عصرية ديمقراطية وقوية، ومدخل لإصلاحات سياسة عميقة قادرة على تجسيد هذه المضامين في الحياة السياسية ومختلف مناحي الحياة العامة، وعلى إرساء حياة سياسية سليمة، وإفراز نخب جديدة ، في مستوى الطموحات والآفاق التي يفتحها الدستور الجديد. و أشار إلى وثيقة الدستور هي نتاج للحراك الشعبي و نضالات الأحزاب الوطنية الجادة. كما أكد أن حزب التقدم و الاشتراكية، كان دائما يسعى إلى إنجاز جيل جديد من الإصلاحات بمداخلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتخليق الحياة العامة، في إطار تعاقد سياسي جديد.
و من جانبه، وقف محمد سؤال عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية على المضامين المتقدمة لمشروع الدستور الجديد التي تجعل منه دستورا ديمقراطيا وعصريا، لما يتضمنه من مقتضيات تطور بشكل ملموس نظام الحكم، وتضمن الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد على الديمقراطية التشاركية والمواطنة، ومن هذه المضامين على الخصوص:الإقرار بالمكونات الحقيقية للهوية الوطنية للمغرب، وأساسا المكون الأمازيغي وباقي المكونات والروافد، وإدماج الاختيار الديمقراطي ضمن ثوابت الأمة، وترسيخ مبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين وحظر كافة أشكال التمييز، وكونية وشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيئ، وتثبيت سمو المواثيق الدولية المصادق عليها. ثم التنصيص على برلمانية الملكية في المغرب إضافة إلى دستوريتها وطابعها الاجتماعي و الديمقراطي إضافة إلى فصل فعلي للسلط وتوازنها وتكاملها، والتحديد الواضح للصلاحيات والمهام، وتمكين الحكومة ورئيسها من سلطات تنفيذية فعلية وارتباط تشكيلها بالبرلمان التي أصبحت مسؤولة أمامه حصريا، وتوسيع صلاحيات البرلمان في التشريع والمراقبة و تقييم السياسات العمومية وإعطاء الأولوية في التشريع لمجلس النواب، ومراجعة دور و تركيبة مجلس المستشارين، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتبار القضاء سلطة مستقلة، ودسترة حقوق المعارضة، ودسترة اللغة الأمازيغية والمنظومة الحقوقية وآليات وهيآت المناصفة والحكامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبراز مكانة وأهمية الأحزاب السياسية، وحظر الترحال، والاعتراف بدور المجتمع المدني.
و دعا محمد سؤال حركة 20 فبراير إلى الانخراط في الأحزاب السياسية و في حزب التقدم و الاشتراكية و المشاركة الفعالة في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي سينظم في الفاتح من يوليوز القادم.
وناشد محمد سؤال كافة المواطنين والمواطنات من أجل المشاركة المكثفة والفاعلة فيمسلسل إفراز المؤسسات الدستورية الكفيلة ببلورة البرامج التنموية التيتؤمن شروط التقدم والعيش الكريم، للإسهام الفعلي في بناء صرح المغربالجديد، باعتبارها المدخل الملائم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية والبيئية للبلاد.
