الزمامرة : المحافظة العقارية تحتفل بذكرى مائة سنة على التأسيس بحضور عامل اقليم سيدي بنور

نظمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية "فرع الزمامرة" يوم الثلاثاء 03/12/2013 تحت شعار "التحفيظ العقاري ضمان حق الملكية و رافعة التنمية" 

يهدف هذا الملتقى الذي حضره عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي بنور، و السلطة المحلية، و ممثلي المجلس الحضري، و الأمن الوطني و رئيس مفوضية الشرطة، و رئيس المحافظة العقاريةبالزمامرة و القوات المساعدة و رؤساء الجماعات القروية بالاقليم،  

تمت ثلاوة ايات من القران الكريم تم القى  السيد المحافظ كلمة رحب فيها بالحضور و تم تقديم شريط فيديو يعطي نبدة عن المراحل التي مر منها التحفيظ العقاري بالمغرب خلال 100 عام من اصدار صدور ظهير 1913 . الجوانب التي اكتساها هذا العرض هو ما يتضمنه القانون الجديد 07/14 على:

المستوى القانوني حيث يساهم التحفيظ في تثبيت ملكية العقار بصفة نهائية بحيث تصبح غير قابلة للطعن وتحديد وضعيته القانونية بصورة واضحة ودقيقة، واكتساب الملكية مناعة وقوة عن طريق حماية الدولة لها واعتراف القانون بها،  في سياق آخر تعتبر النصوص القانونية الدعامة الأساسية للسياسة العقارية، إذ لا يمكن الحديث عن سياسة عقارية دون الحديث عن النصوص القانونية الموجهة لها، وقد أولت مختلف التشريعات عناية بالغة بالعقار، لما يشكله من دعامة أساسية لاستقرار المعاملات البشرية، وضمان أمنها، كما يشكل أيضا استثمارا اقتصاديا لا يتأثر بعامل الزمن، إذ تبقى قيمته ثابتة عكس المنقول الذي يضمحل بمرور الزمن. وتحقيقا لهذه الغاية، اهتم المشرع المغربي بالعقار، ووضع قواعد وأسسا تضمن له خصوصياته، وطرق استغلاله والتصرف فيه من بيوع ورهون ومختلف أنواع التصرف والاستغلال.

على المستوى الهندسي حيث يلعب التحفيظ دورا مهما في تحديد الوضعية المادية للعقار بتعيين موقعه وضبط حدوده ومساحته و مشتملاته.

على المستوى الاقتصادي حيث يقوي التحفيظ مستوى الائتمان العقاري عبر تيسير حركة تداول العقار بواسطة البيع والشراء وتشجيع حركة العمران عبر خلق تجزئات سكنية، وعمارات.. وتنمية الفلاحة من خلال تحديد الدوائر البورية و السقوية وتمكين الدولة من المعطيات الكافية لإنجاز المخططات الاقتصادية والاجتماعية.

على المستوى الاجتماعي يساهم في التقليل من النزاعات بشأن العقار عن طريق ما يوفره من وضوح وأمان على مستوى الملكية العقارية، يضاف إلى هذا توفير وعاء عقاري كافٍ لسد حاجيات السكان في اقتناء مسكن.

فمسطرة التحفيظ هي مسطرة إدارية بالأساس، ذلك أن جل العمليات تباشر من قبل المحافظ العقاري، ويبقى هامش تدخل القضاء موازيا، يشمل صلاحيات البت في النزاعات التي قد تنشأ أثناء جريان مسطرة التحفيظ، لذلك جاء القانون الجديد المتعلق بالتحفيظ العقاري ليمكن الدولة من فتح مناطق للتحفيظ الإجباري، وذلك بهدف تعبئة العقار الذي يستخدم كوعاء لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يسمح أيضا بملاءمة المحافظات العقارية مع التقطيع الإداري.

في نهاية العرض تحول الجمع الى قاعة الاحتفال لتناول الشاي و الحلوى و اخد صور ثم قام المحافظ بتوديع عامل صاحب الجلالة و الوفد المرافق له.