تأخرت الزيادة في أجور موظفي القطاع العام و الجماعات المحلية، لشهر أخر، بعد عدم صدور المراسيم المصادق عليها سابقاً بالجريدة الرسمية، بالاضافة إلى بعض الاجراءات العالقة بوزارة المالية.
وحسب مصدر مطلع فإن زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة ستصرف متم شهر يوليوز بأثر رجعي لشهري ماي و يونيو، هذا في حالة صدور المراسيم بالجريدة الرسمية، المقرر الثلاثاء 5 يوليوز.
وهدد العديد من موظفي القطاع العام بالرجوع الى الاضراب مجدداً بعد تأكد عدم صرف الزيادة المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل، بين الحكومة و المركزيات النقابية في إطار الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي.
