يطالعنا من جديد الموقع الإلكتروني المحسوب على جمعية "حقوقية"، والذي كان نشر مقالا استند فيه إلى بيان أصدرته عائلة عبد الصمد البتار، المعتقل على خلفية الأحداث الإرهابية التي هزت مقهى أركانة في مراكش، (يطالعنا) بمقال ثان، نشر على الموقع الإخباري ذاته.
وتبين أن "الادعاءات" المضمنة في المقال، بعد تقصي حقيقتها والتدقيق في واقعيتها، ووضعها تحت المجهر، من خلال الاتصالات المكثفة مع كل من له صلة من قريب أو بعيد، بتلك "الادعاءات"، (تبين) بالواضح والملموس أنها مناقضة جملة وتفصيلا للادعاءات والمواقف التي كانت الجمعية "الحقوقية" تبنتها بشكل قاطع، في بادئ الأمر، فيما يخص الظروف والملابسات التي كانت واكبت نقل المعتقل من سجن مول البركي بآسفي، إلى مستشفى محمد الخامس في المدينة ذاتها. حيث أورد الموقع المحسوب على الجمعية "الحقوقية"، ما يلي :
* أن عناصر من المخابرات معززة بعناصر من الأمن، قاموا بحقن المعتقل على خلفية التفجيرات الإرهابية التي هزت مقهى أركانة في مراكش، بحقنة داخل قسم الإنعاس بمستشفى محمد الخامس. كما قاموا بمنع عائلته من زيارته، والاطمئنان عليه. وأضاف المقال الذي أورده الموقع الإلكتروني، أن أسرة المعتقل تجهل نوع الحقنة التي حقن بها ابنها، سيما "أن عناصر المخابرات لا علاقة لها بالتطبيب".
* واكتفى الموقع الإخباري ذاته في المقال الثاني الذي نشره، خلافا لما تضمنه المقال الأول، بالقول صراحة ودون لبس أو التباس : " أن أحد الأفراد الذين رافقوه أثناء نقله، قام بحقنه بمادة غير معروفة". حيث لم يأت هذه المرة، على تحميل المسؤولية في نازلة "الحقن" المزعومة، إلى عناصر المخابرات والأمن الوطني. كما أن الموقع الإلكتروني لم يأت في المقال الأول، على ذكر عناصر الدرك الذين ذكرهم في المقال الثاني، بكونهم كانوا ضمن أفراد القوة العمومية، الذين كانوا يحيطون ، بحراسة مكثفة، المعتقل عبد الصمد البتار.
* وأورد الموقع الإخباري المحسوب على الجمعية "الحقوقية" أن : "والي الأمن صرح أمام أفراد العائلة والناشطين الحقوقيين، أن الحقنة التي استعملت، هي حقنة مقويات، دون أن يقدم أي توضيحات حول الجهة التي أمرت بذلك، وحول هوية الشخص الذي قام بعملية الحقن". وعند الاتصال بالمسؤول الأمني الإقليمي الأول بآسفي، نفى نفيا قاطعا أن يكون أدلى لأي جهة كانت، بأي تصريح، كيفما كانت طبيعته وفحواه. كما كذب، على غرار البلاغ الصادر عن أمن آسفي، أن يكون قد تم حقن المعتقل عبد الصمد البتار، بأية حقنة كيفما كانت طبيعتها، أو الغاية منها. وشدد على كون دور الشرطة يكمن، في مثل حالة هذا السجين، وفي جميع الحالات المشابهة، "في حراسة المرافق الصحية التي يتواجد بها المعني بالأمر، كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل، والذي يمنع عناصر الأمن من ولوج غرف الاستشفاء الخاصة بالسجناء المرضى، أو الاحتكاك بهم، أو الاتصال معهم".
* وفي اتصال بفعاليات حقوقية وجمعوية، أكدوا بالإجماع أن القضاء حسم في ملف المعتقل عبد الصمد البتار، وأدانه على خلفية الأحداث الإرهابية التي هزت مقهى أركانة في مراكش. وشدد هؤلاء النشطاء والفاعلون على كون المغرب بلد ذي سيادة تامة، وأن القضاء فيه يتمتع بالاستقلالية الكاملة، وأنه (المغرب) لا ينصاع للضغوطات والإملاءات والمساومات، داخلية كانت أو خارجية. كما أنه لا ينتظر من أي منظمة أو منتظم أو دولة، أن يملوا عليه الأحكام التي يجب على قضائه أن يصدرها، والتي لا ولن يستند فيها إلا على القوانين والمساطر المغربية الجاري بها العمل، وذلك في احترام تام لحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها كونيا، ووفق المواثيق والأعراف الدولية. حقوق الإنسان هاته، التي تسعى بعض الجهات إثارتها واللعب على وترها، في هذه الظرفية بالذات، التي يستعد فيها العالم قاطبة لتخليد "اليوم العالمي لحقوق الإنسان".
