أكدت مصادر مطلعة بأنه تم اختيار شركتين للتدبير المفوض متخصصتين في أداء أجور ومستحقات العمال المؤقتين ( الحراس ) التابعين لإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة يوم الخميس 16 يناير 2014 بعد فتح أظرفة طلبات عروض، تتوفر فيهما الشروط المطلوبة،
إحداهما كانت قد فازت بهذه الصفقة خلال السنة الماضية، وأضافت نفس المصادر بأن بعض الأيادي الخفية تتحرك في الكواليس للضغط على الإدارة المسؤولة من أجل استمرار هذه الشركة المعلومة في هذه المهمة خلال سنة 2014، وإقصاء الشركة الأخرى المنافسة، مع العلم أن الشركة الفائزة بهذه الصفقة خلال السنة الماضية لم تحترم كناش التحملات ولم تستطع إلى حد الآن دفع المستحقات المالية المتأخرة لليد العاملة، المتمثلة في رواتب ثلاثة أشهر الأخيرة لسنة 2013 إلى جانب شهر يناير الجاري، وكذلك عدم أداء واجبات انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي، إذ أشار بعض المتضررون في شهاداتهم بأنهم عازمون على مقاضاة هذه الشركة بسبب تأخرها في صرف مستحقاتهم، وكذلك أداء واجبات انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
