ترقيم المنازل والشقق بالجديدة.. معاناة مستمرة وموارد هامة تضيع على الجماعة الحضرية

مازال العبث في التدبير هو العنوان الابرز لدى مسيري الشأن العام المحلي بالجديدة، ففي الوقت الذي يقوم فيه المجلس الحضري لمدينة الجديدة، بإثقال كاهل الجماعة بالقروض والسلفات المحصل عيها من طرف صندوق التجهيز الجماعي، مازالت أموال طائلة لا يتم استخلاصها لإنعاش الموارد المالية للجماعة الحضرية.

لن نتحدث هنا عن المستحقات الكبرى كالحي الصناعي وواجبات الاكرية للمحلات التجارية والاحتلال الغير القانوني للملك الجماعي، ولا عن الرسوم الخاصة للنقل العمومي وغيرها من المستحقات الغير مستخلصة، بل حديثنا هنا عن نقطة بسيطة ولكنها مهمة من الناحية المالية ألا وهي  ترقيم العقارات وضبط العناوين بالأحياء الجديدة للمدينة.

فعلى الرغم من المعاناة التي يكابدها المواطنون من عدم وجود ترقيم رسمي لارقام منازلهم وعناوين احيائهم الحديثة البناء في عاصمة دكالة، مازالت المصالح البلدية تغض الطرف عن تسجيل هذه العقارات وترقيمها حتى يسهل على المواطنين التواصل مع محيطهم العائلي ومع المراسلات الادارية التي يتوصلون بها، حتى لا تكون اوراقهم الثبوتية أو مستنداتهم عرضة للضياع.

انعكاسات هذا الاشكال لا يقتصر على أصحاب المنازل فحسب، بل يتعداه الى العديد من الادارات العمومية والذي بات يشكل مصاعب جمة لأطرها وموظفيها كمصلحة بريد المغرب ومصالح الامن الوطني والسلطة المحلية وغيرها ممن لهم ارتباط مباشر بعناوين المواطنين.

واذا كانت بلدية غير مكترثة بهذا الأشكال فان ما لا يعرفه العديد من متتبعي الشأن العام المحلي، أن البلدية تضيع موارد مالية هامة على ميزانية الجماعة الحضرية فيما يخص هذا الامر.

فحسب "القرار الجبائي المستمر" رقم 764 بتاريخ 8 فبراير 2008، المصادق عليه من طرف وزارة الداخلية، والذي يحدد أسعار الرسوم المستحقة لصالح ميزانية الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، نجد  في فصله الثاني والثلاثين الخاص بترقيم العقارات، أنه يؤدى عن عمليات ترقيم المنازل واجب كما يلي:

1.     ترقيم بواسطة الالواح المعدنية او الخزفية عن كل منزل  50 درهما

2.     ترقيم بواسطة الكتابة عن كل منزل 30 درهما.

فتخيلوا ومنذ حوالي 15 سنة، كم من حي تم إحداثه بمدينة الجديدة وكم من شقة واقامة سكنية تم بناءها وكم هي عدد المستحقات التي يمكن لبلدية الجديدة استخلاصها من هذه المنازل ، حيث ان اصحابها في حاجة ماسة الى ترقيم منازلهم لتكون مناسبة الفرصة المواتية لاحداث عناوين لازقتهم ودروبهم التي طالما اشتكوا الى رئيس المجلس والسلطة المحلية معاناتهم من هذا الاشكال.