دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى الاستمرار في اعتماد نمط الاقتراع باللائحة والنسبية، على أساس دوائر تشريعية على مستوى إقليمي، ولائحة وطنية موسعة تقوم على مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، واعتماد لوائح انتخابية يكون أساسها بطاقة التعريف الوطنية للتسجيل والتصويت، وإحداث لجنة وطنية ولجن إقليمية للمساهمة الفعلية في الإشراف على الانتخابات، مع تحسين نظام اشتغالها، وضمان حياد ونزاهة الإدارة الترابية، وإقرار نظام تمويلي منصف وعادل للحملات الانتخابية.
وأكد الحزب التقدم والاشتراكية، في بيان لديوانه السياسي، أن المرحلة التاريخية الدقيقة التي تجتازها البلاد تستلزم، من كل الفاعلين على اختلاف مواقعهم، التحلي بالروح الوطنية العالية، التي تجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وبمستوى رفيع من المسؤولية يضمن مراكمة الإصلاحات، ويدخل البلاد إلى عهد جديد، تتعزز فيه الحرية والديمقراطية وتنطلق فيه أوراش البناء والتنمية.
وأضاف أن هؤلاء الفاعلين مطالبين بمواصلة تعبئتهم في إطار من الاستقرار والاحتكام إلى الآليات والقواعد الديمقراطية، التي تسمح لكل تيارات الفكر والرأي بالتعبير عن تصوراتها بخصوص راهن البلاد ومستقبلها، في إطار صراع فكري ديمقراطي هادئ، تحتضنه بالأساس وسائل الإعلام العمومية المطالبة بمواصلة المواكبة الجادة لمسار الإصلاح.
