يعود حزب اليسار الاشتراكي الموحد إلى واجهة التنشيط السياسي داخل مدينة الزمامرة، و ذلك بتنظيمه عرضا بعنوان "الوضع السياسي الراهن و مهام اليسار الديموقراطي" من تاطير الأستاذ محمد بولامي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الحاصل على دبلوم الدراسات العليا تخصص تاريخ و جغرافيا، اشتغل بحقل التدريس مدة 38 سنة، انظم إلى العمل النقابي في بداية الستينات.
و من تقرير كل من الأستاذة إكرام كعوان، و الأستاذ موسى مريد عضوي مكتب الفرع المحلي للحزب، و ذلك يوم الجمعة 11 ابريل 2014 ابتداء من الساعة السابع مساء.
بدا فيه الأستاذ العرض من سؤال عريض المغرب إلى أين؟ ليستعرض مجموعة من المعطيات منها حراك 20 فبراير و صدور دستور 2011، و مستجدات أخرى كانت تبحث عن وضعية ما للمغرب هل هناك تقدم أم تراجع و ردة بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس.
ليعطي تقييما للتجربة الحكومية لبنكيران التي اتخذت على عاتقها منذ البداية فك و حل جميع الملفات الشائكة سواء منها الاجتماعية، أو الاقتصادية أو المالية أو الأخلاقية، و من تم تبخر كل شيء سواء ما علاقة الحكومة بالملك، أو ما تعلق بالوضع الحقيقي بالمؤسسات المرتبطة بالدولة، و كذا المجال الحقوقي.
ليخلص الأستاذ المحاضر أن هذه التجربة الحكومية الأصولية التي خلصت إلى شعار مفيد "عفا الله عما سلف" بعدما رفعت الراية البيضاء، دون الاستسلام و الخروج من التسيير الحكومي بقيت تسير على نمط الحكم القديم الذي ينبني على حكومة الظل في إطار الحكم المخزني، معتبرا أن الولاة و العمال يمثلون الأدوات التنفيذية للسياسة المخزنية في كافة مناطق المملكة.
باعتبار أن الملك ما زال مستحوذا على السلطة و مهيمنا عليها و أن الديوان الملكي يشكل حكومة حقيقية و هو الذي يصدر التوجيهات و التعليمات و أن دار لقمان ما زالت على حالها، و أن الحكومة لم تستطع تحقيق و لو مطلب من مطالب الشعب المغربي التي ناد بها و هي الكرامة، الحرية و الديموقراطية.
مستخلصا أن المعركة الحقيقية تحتاج إلى ميزان قوى كبير، مستعرضا تجربة حكومة اليوسفي و حتى التجارب السابقة، التي رفض اليسار الاشتراكي الانخراط فيها لانعدام آليات التعبير الديموقراطي و هو دستور ديموقراطي حقيقي يضمن الانخراط في تجربة التسيير، و نفس الشيء يتكرر مع حكومة بنكيران مع وجود فرد فرق في الزمان.
ليخلص إلى أن هذه التجربة الأصولية في انهيار و إلى زوال، و لا بد من إعادة بناء ميزان قوى قوي يطمح إلى تجربة ديموقراطية حقيقية تتوحد فيها جميع القوى الديموقراطية الداعمة و هي تجربة الفيدرالية التي توحد فيها اليسار الاشتراكي الموحد، و حزي الاشتراكي الموحد، المؤتمر الاتحادي و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي باعتبار هذه التجربة فريدة في المغرب و حتى في العالم العربي، و الفيدرالية تعني أن كل حزب سيحتفظ بهياكله و قياداته، و وضع قيادات مشتركة تتقاطع في نقط مشتركة منها انها تتوحد على مطلب:
الديموقراطية البرلمانية
استكمال الوحدة الترابية.
الانتخابات.
و الانتخابات تعني وضع هيئة مستقلة للانتخابات سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي، أو محاربة المال العام، أم منع الجلاد و تجار المخدرات من الوصول إلى التسيير و التدبير، و الدفاع عن المدرسة الوطنية، ثم موضوع التشغيل و النظام النقابي.
من خلال استعراض مجموعة من المعطيات يخلص الأستاذ انه لا مجال لفصل النضال النقابي بالعمل السياسي، و الربط بينهما يفتح المجال أمام جميع التكتلات للتوافق على أرضية سياسية معينة.
لتكون القناعة شاملة و هي حقيقة التغيير في البلاد التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتحالف بين القوى الديموقراطية، و من تحالف الحركة السياسية و الحركة النقابية لتأتيت الشارع المغربي، على أمل الرجوع الى التغيير الديموقراطي السلمي.
