أشرف وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، صباح اليوم الاثنين ( 28 أبريل 2014) بمدينة سيدي بنور، على افتتاح وتدشين محكمة قضاء الأسرة، بعد إعادة بنائها وتوسيع فضائها الداخلي ، الذي يدخل في إطار تعزيز البنايات القضائية، وتوفير ظروف مناسبة للعمل وتقديم جودة الخدمات للمتقاضين من ساكنة إقليم سيدي بنور.
هذا وقد حضر حفل التدشين كل من والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم سيدي بنور والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرئيس الأول بذات المحكمة ورئيس الأمن الإقليمي بالجديدة ،ونقيب هيئة المحامين بالجديدة ،ورئيس المحكمة الأبتدائية بسيدي بنور ووكيل الملك بها ، والكاتب العام لعمالة سيدي بنور وباشا المدينة ورئيس المجلس العلمي ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن ورئيس سرية الدرك الملكي وقائد القوات المساعدة وقائد الوقاية المدنية ورئيس الاستعلامات بالإقليم والأعضاء البرلمانيين ومندوبو القطاعات الإقليمية، بالإضافة إلى حشد من المحامين بالجديدة وسيدي بنور والأعوان القضائيين وموظفي المحكمة الابتدائية بسيدي بنور.
بناية قسم قضاء الأسرة التي تم افتتاحها هذا اليوم والمتكونة من طابقين، شيدت بموصفات عمرانية راقية تستجيب ومتطلبات الحداثة ما سيؤهلها على تقديم خدمة قضائية على الوجه المطلوب ، حيث تتوفر على قاعتين للجلسات وقاعة للمداولة وقاعة الاجتماعات و22 مكتب بالإضافة إلى قاعة تقنية وقاعة للصلاة وخزانة وحديقة وبهو متسع بالمدخل، وقد أنجزت على مساحة إجمالية تقدر 2900 متر مربع منها 2044 متر مربع مغطاة و قد كلف بناؤها 9323098,8 درهم، واستغرقت مدة انجازها 12 شهرا.
