وضعية شاذة تعرفها نيابة الجديدة، فمازال أزيد من 2300 أستاذ منهم 1661 يشتغلون بالقطاع العام و الباقي يعملون في إطار برنامج الجمعيات ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية بعدما عملوا في إطار سد الخصاص و التربية غير النظامية و محاربة الأمية.وضعية شاذة تعرفها نيابة الجديدة، فمازال أزيد من 2300 أستاذ منهم 1661 يشتغلون بالقطاع العام و الباقي يعملون في إطار برنامج الجمعيات ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية بعدما عملوا في إطار سد الخصاص و التربية غير النظامية و محاربة الأمية.
و كانت تنسيقية أساتذة سد الخصاص بالجديدة و التنسيقية الاقليمية للتربية غير النظامية و محاربة الأمية بالجديدة، قد نفذتا وقفة احتجاجية أمام نيابة الجديدة و التي تمت بدعم من فرع النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب بالجديدة و الفيدرالية الديمقراطية للتعليمFDE بالجديدة، و قد طالب خلالها المحتجون بتسوية وضعيتهم القانونية و المالية و الإدارية لكافة الأساتذة دون قيد أو شرط، إضافة إلى إرجاع كافة أساتذة سد الخصاص لأداء مهامهم.
كما طالبوا بالصرف الفوري لمستحقاتهم المالية و التي تتعلق بأساتذة سد الخصاص للموسم الدراسي 2009-2013 و منشطي التربية غير النظامية للموسم الدراسي 2011 -2012 و منشطي محو الأمية ابتداء من الموسم الدراسي 2005 -2006.
و قد عبروا عن الاقصاء و الحيف اللذان تعيشهما هاتين الفئتين من القطاع التعليمي في نيابة الجديدة و المتجليان في التجاهل التام للتضحيات التي تقدمها من أجل سد النقص الحاصل في الموارد البشرية لقطاع التعليم و عدم صرف أجور سنوات عملهم رغم هزالتها و عدم انسجامها مع مقتضيات المذكرة 176.
و قد أكد مصدر من داخل نيابة الجديدة ، أن مجموعة من الاختلالات رافقت ملفات أساتذة أسد الخصاص و التربية غير النظامية و محاربة الأمية خلال فترة سابقة، و أن النائب الاقليمي الحالي، يسعى إلى حل هذه الملفات و تسوية الوضعية المالية لفائدة المستحقين.
