أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالجديدة الأستاذ "احمد مومن" الامر باحالة رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة "عبد اللطيف التومي" و من معه الى المثول امام المحكمة لاستكمال التحقيق بداية من يوم13 غشت القادم.
وتعود وقائع هذا الملف إلى التقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات عن تسيير المجلس الجماعي للجديدة في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 حيث وقف المجلس على خروقات خطيرة تضمنها التقرير والمتعلقة أساسا بتوقيع رخص دون سند قانوني وإستغلال المقاهي الشاطئية بدون سند قانوني وتبديد أموال عمومية وإختلاس أموال عمومية والخروقات كذلك التي شابت عملية تنظيم معرض الجديدة حيث لم يسبق لمنظم المعرض أن سدد مستحقات البلدية .
ومعلوم أن هذا الملف يتابع فيه بالاضافة الى الرئيس السابق للبلدية عبد اللطيف التومي ، 13 متهما في حالة اعتقال و19 في حالة سراح من أجل جناية اختلاس أموال عمومية والمشاركة واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق رسمية كل حسب التهمة الموجهة له.
هذا بالإضافة إلى الباشا السابق للجديدة، مصطفى البقالي، الذي كان شاهدا على الاختلالات المرتبطة بالتدبير المالي والتسيير الإداري وإحداث مقاه بالشاطئ استفادت منها مجموعة من الأشخاص بدون وجه حق.
