دعا المشاركون في الملتقى الثالث لرجال الأعمال العرب، الذي اختتم أشغاله اليوم الثلاثاء بمنتجع "مازاغان السياحي" بالجديدة، الحكومات العربية الى ضرورة تبني سياسة تضمن انسجاما تاما بين القوانين والانظمة الضريبية العربية، ورفع الحواجز الإدارية والجمركية لتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول العربية.
وأبرزوا، خلال الجلسة الختامية لهذا الملتقى الذي نظمته على مدى يومين مؤسسة "كونفيكس انترناسيونال" تحت شعار "الاستثمارات العربية في البلدان العربية"، أن الرفع من مستوى الاستثمارات بين البلدان العربية رهين أيضا بتجاوز الخلافات السياسية وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبتعزيز البنيات التحتية الطرقية والنقل الجوي بين هذه البلدان.
وذكروا بالاصلاحات الجوهرية التي نهجها المغرب في عدة مجالات وانفتاحه على الاقتصاد الدولي وتحرير المبادلات التجارية مع العديد من الدول الصديقة، مشددين على أهمية إرساء شبكة للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية من أجل الاستفادة من فرص الاستثمارات بها واستغلال مؤهلاتها الهائلة.
كما أكدوا على أهمية انخراط الحكومات العربية لتعزيز هذه الشراكات والتعريف بالفرص المتاحة في هذا المجال، وتحسين مناخ الأعمال بين الدول العربية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار والعمل على نهج سياسة اقتصادية ملائمة تتسم بالوضوح والاستقرار وتقوية فضاء الحوار بين هذه الدول لتحفيز الاستثمارات بينها خاصة وأنها تزخر بمؤهلات اقتصادية وطبيعية واعدة تؤهلها لتشكيل قطب اقتصادي وسياسي وازن على المستوى الدولي.
وأضاف المشاركون أن تشجيع هذه الاستثمارات يتطلب أيضا ضمان مناخ ملائم ومحفز من شأنه تسهيل انسياب رؤوس الأموال وتحديد القطاعات التي تتوفر على امتيازات تنافسية والتي من الممكن أن تكون موضع استثمارات بين البلدان العربية، والعمل على رسم خارطة طريق واضحة تقود الى خلق شراكة استراتيجية متميزة مبنية على مؤهلات مختلف هذه الدول.
وشكل هذا الملتقى، الذي نظم بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء واتحاد الغرف الاقتصادية بالمغرب العربي، فرصة لرجال الأعمال العرب لخلق شبكة تعاون بين المشاركين للدفع بعجلة الاقتصاد العربي.
وشارك في هذه التظاهرة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وقادة مصارف ومؤسسات بنكية ومالية واستثمارية وتجارية وصناعية وسياحية ووزراء عرب وخبراء اقتصاديون وماليون من لبنان والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والكويت والمغرب.
كما تناول المشاركون في الملتقى، المنظم أيضا بتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في بيروت وجبل لبنان وهيئات اقتصادية أخرى، في إطار جلسات ثنائية وندوات، محاور همت "الإصلاحات الأخيرة وآفاق الاستثمارات بالمغرب" و"مسؤولية المصارف المركزية العربية في رسم وتطبيق السياسات المصرفية والائتمانية والنقدية" و"سبل التعاون العربي" و"كبرى شركات المقاولات ومكاتب الدراسات الهندسية" و"المطورون العقاريين بالعالم العربي".
وشملت هذه المحاور أيضا "دور قطاع الاتصالات في العالم العربي ومنافسته للشركات العالمية" و"دور السياحة في زيادة التقارب والتفاهم بين الشعوب العربية" و"دعم التعاون السياحي العربي" و"دور المصارف والبورصات والأوراق المالية" و"سبل التعاون في العالم العربي لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربي".
و م ع
