بعد القرار العاملي رقم 67/2014 الذي يقضي بالمنع الكلي لاستغلال الرصيف العمومي والذي يلغي القرار السالف الذي يمنح أحقية الاستغلال مقابل الأداء، شنت السلطات المحلية صباح يوم الاثنين حملة مكثفة من أجل تحرير الملك العمومي والأرصفة المستغلة من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية بشارع المسيرة، حيث تم حجز مجموعة من الكراسي والطاولات والآلات الحديدية بالإضافة إلى قنينات الغاز وأكياس القمح وأشياء أخرى كانت وضعت بشكل عشوائية على الرصيف العمومي ولم يتم إزالتها بعد الإنذار الذي تم توجهه لأصحاب المحلات والمقاهي مسبقا من طرف أعون السلطة بعد صدور القرار .
الحملة ترأسها الخلفاء التابعين لباشوية سيدي بنور رفقة ممثل قسم الحسبة وأعوان السلطة، معززين بأعداد كبيرة من رجال الأمن والقوات المساعدة،و شملت شارع المسيرة على طول مساره ليكون بداية الانطلاق نحو باقي شوارع المدينة من أجل تحرير الملك العمومي والأرصفة من الاستغلال العشوائي الذي يتعرض له منذ مدة، و من جانبهم فقد استحسن المواطنون والساكنة على السواء هذا الإجراء ،واعتبروه ايجابيا نوعا ما و يصب في مصلحة هذه المدينة
