نشتكي نحن الموقعين أسفله أرباب المقاهي ومحلات المأكولات الخفيفة والمحلات التجارية، من القرار العاملي رقم 67 المؤرخ في 8 ماي، الذي أصدره عامل إقليم سيدي بنور الذي يقضي بالمنع الكلي لاستغلال الملك العمومي في إطاره القانوني الذي يربطنا مع المجلس البلدي طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، والقاضي باستغلال جزء من الرصيف مقابل الأداء، هذا القرار كان مجحفا بل وجد قاسي ولم يراعي مصادر رزقنا ورزق الأسر العاملة بأرصفة المقاهي وداخل محلاتنا التجارية ، ولم يأخذ الصبغة التوافقية بينا ،وبين السلطة في إطاره القانوني الذي ينظم استغلال الملك العمومي، وقد تم تدبير هذه العملية بطريقة عشوائية عرضت البعض لخسائر فادحة قد تسبب في إفلاس بعض المقاهي فيما عرضت البعض الأخر للإغلاق، كما خلق هذا القرار ركودا تجاريا لأصحاب المحلات بحي بام مما خلف استياء عميق في نفسيتنا وفي نفسية الإسرالعاملة معنا
لهذا نطالب نحن أرباب المقاهي والمحلات التجارية من عامل الإقليم أن يتدبر أمرنا بطريقة توافقية قانونية تراعي استثماراتنا ومصادر رزقنا ومصادر عيش بعض الأسر التي تشتغل معنا، كما تراعي حماية الملك العام من الاستغلال العشوائي بطرق غير قانونية وتنظيم ذلك في إطار قانوني توافقي يصب في صالح جميع المواطنين القاطنين بهذه المدينة.
