تستعد مصالح عمالة إقليم الجديدة هذه الأيام لإجراء مباريات لمنح رخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول (الطاكسيات الكبار) المزاولين والممارسين لهذه المهنة بمختلف مناطق ودوائر الإقليم.
وكان السائقون قد استبشروا بخطوة والتفاتة عمالة الإقليم خصوصا مع اعتماد مجموعة من الاجراءات لضبط العملية منها تقديم وثائق شهادة السكنى، شهادة السوابق العدلية، شهادة السوابق مسلمة من المصالح الأمنية، شهادة تثبت أن المعني بالأمر سائق، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من رخصة السياقة.
إلا أن بعض السماسرة،والذين ألفوا الاصطياد في الماء العكر واقتناص الفرص من أجل تحقيق مكاسب مالية، أبوا إلا أن يدخلوا على الخط في محاولة لإفساد المخطط العاملي
ليفتح المجال أمام الزبونية وإغراق اللوائح بأسماء لم يسبق لها أن امتهنت سياقة سيارة الأجرة الكبيرة، ناهيك عن تزوير البعض لشواهد السكنى وعقود كراء سيارات الأجرة وهو ما يستدعي من اللجنة المكلفة باجراء المباريات التحلي باليقضة والحيطة لتجنب كل انزلاق وإفشال مخططات هؤلاء السماسرة.
وتعود بنا هذه الأجواء لفترة العامل السابق \"محمد اليزيد زلو\" الذي فتح في عهده المجال لمنح رخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، وما شهدته هذه الخطوة من فوضى وخروقات خطيرة، كانت السبب المباشر في إعفاء أحد رؤساء الأقسام بالعمالة من مهامه.
