كلفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بفتح بحث معمق مع مدير نشر يومية "الصباح"، وصحافي عامل بالجريدة، على خلفية شكاية تقدمت بها ولاية أمن فاس نيابة عن العديد من الشرطيين، بسبب مقال نشره المنبر الإعلامي، يتهم عناصر الشرطة بشكل عام بعدم تطبيق القانون والتعاطي لجرائم الفساد المالي. وهو ما اعتبرته مصالح الأمن قذفا وإهانة في حق موظفيها، يستلزم اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين.
ويفيد مجموعة من عناصر الأمن بولاية فاس عزمهم تسجيل شكايات في الموضوع، بسبب الصيغة التي استعملها المقال، والتي تضمنت اتهامات مجانية في حقهم، كان لها تأثير سلبي في نفوسهم ونفوس عائلاتهم ومعارفهم، بعد أن تعمد محرر المقال اتهامهم بشكل مطلق وعام بالتعاطي لجرائم الفساد المالي.
ومن المنتظر أن تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في القريب العاجل لمدير نشر الجريدة والصحفي كاتب المقال، على خلفية تلك الادعاءات والاتهامات التي أثارت موجة عارمة من الرفض والاستهجان في صفوف موظفات وموظفي الأمن الوطني.
يذكر أن جريدة الصباح كانت قد نشرت المقال موضوع الشكاية في أعقاب قيام مصالح الأمن بمداهمة محل للتدليك بفاس، واعتقال بعض الأشخاص بتهمة الفساد والتحريض عليه وإعداد محل للدعارة.
