اعتبرت نقابة مفتشي التعليم أن إقصائها من حقها الدستوري في التمثيلية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، للمرة الثانية على التوالي في تاريخ النقابة، أمر مدبر و يخالف كل القوانين والتقاليد والأعراف الديمقراطية على أساس القانون أن المنظم للمجلس،
ينص في الباب الثالث المادة 7 الفقرة ج على تعيين 10 أعضاء ممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية، وليس على مستوى الحكومة، ورغم حصول النقابة وفقا لنتائج انتخابات سنة 2009 المتعلقة بممثلي الموظفين والمستخدمين على ما مجموعه 52 مقعدا من ال 500 مقعد رسمي المتبارى عليها بنسبة 10,4 في المائة محتلة الرتبة الخامسة ومتقدمة بذلك على مركزية نقابية لم تحصل سوى على 34 مقعدا وتم تمكينها من التمثيلية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين بعضوين؛ فإن الوزارة أبت إلا أن تخلف الوعد مرة أخرى مع القانون وتكرس السلوك غير الوطني وغير القانوني بحرمان المجلس الأعلى للتعليم من خبرات نقابة مفتشي التعليم، في مجزرة علنية للديمقراطية لا تتناسب وسياق الدستور الجديد ومضامين وتوجيهات الخطاب الملكي ل 30 غشت 2013، أو حتى مع الشروط التمهيدية الضرورية للإصلاح الذي بدأ التأسيس مجددا له ؛ علما أن النقابة قامت وستقوم بكل ما في وسعها لاسترداد حقها المغتصب كيدا ونكاية رغم حسمه في الحوارات السابقة مع الوزارة وتضمين المشروع الأولي لقانون المجلس المقدم في عهد الوزير السابق محمد الوفا لتمثيلية النقابة بالاسم على غرار نقابة التعليم العالي.
كما ثمن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، في بلاغ توصلت "صحيفة الناس" بنسخة منه، مضامين اللقاء التواصلي الذي تم على هامش الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مع وزير التربية الوطنية ومستشاريه بحضور عضوين من المكتب الوطني، والذي دام أكثر من ثلاث ساعات،- من أجل التهييء للقاء رسمي مع النقابة مطلع الموسم الدراسي المقبل، مشيدا بخطوة الوزير الرامية لفتح صفحة جديدة مع النقابة قوامها الاستفادة من تجارب الإصلاح السابقة خاصة ما تعلق منها بمعضلة التعبئة والانخراط في الإصلاح، والجمع بين الكيف والكم ، وثقافة المساءلة والمحاسبة والتحفيز والتأديب، وشروط تحقيق الحكامة الجيدة وطرق اختيار القيادة التدبيرية المقتدرة والناضجة، وتأسيس العلاقة مع الشركاء على رؤية واضحة ، مشيرا إلى استعداد النقابة لإبرام شراكة حقيقية مع الوزارة حول مختلف محاور الإصلاح المرتقب للوقوف على مختلف الأسباب الذاتية والموضوعية لمجموع الاختلالات التي تعرفها منظومتنا التربوية، وعلى رأسها تدهور نتائج التعلمات، ومنظومة القيم، ومعضلة موقع ووظيفة هيئة التفتيش في المنظومة التربوية وتنظيم التفتيش التي لم يفلح جميع الوزراء السابقين في إيجاد حلول لها ، مع اقتراح أشكال التدخل المناسبة بما يجنب البلاد صدمة فشل الإصلاح مجددا.
