بناء على شهادات بعض الموظفين العاملين في قطاع الجماعات المحلية وقيادات ودوائر إقليم سيدي بنور، والتي أكدوا فيها بأنهم في إطار التحضير لإجراء الإستفتاء الشعبي على الدستور المغربي الجديد الذي تم خلال 1 يوليوز المنصرم..
اكدوا انهم اشتغلوا في المراجعة الإستثنائية للوائح الإنتخابية، وكذلك في تسجيل طلبات القيد في اللوائح الإنتخابية، لمدة تزيد عن شهر، لكنهم لم يستفيدوا من التعويضات المالية المخصصة من طرف الدولة لهذه العملية الإنتخابية، خصوصا أن أشغالهم كانت تتم خارج أوقات العمل وأيضا أثناء أيام العطل السبت والأحد، وهو ما خلف استياءا عميقا في صفوفهم مهددين بعدم الإشتغال في هذه العملية الإنتخابية مستقبلا.
