تلاعبات كثيرة طبعت عملية اختيار و تعيين المشاركين في الإحصاء العام للسكان و السكنى على صعيد إقليم الجديدة، فبعد الإقصاء الذي طال العديد من الراغبين الذين تقدموا بطلبات المشاركة دون تبريرات واضحة جراء الغموض الذي لفّ المعايير المعتمدة من طرف المديرية الجهوية للتخطيط.
فقد فوجئ المشاركون باختيار المراقبين بشكل اعتُمد فيه منطق الزبونية و المحسوبية بعدما سبق لمسؤولة بذات المديرية أن أخبرتهم بأن عملية الاختيار ستتم بناء على نتائج اختبار تجريبي.
و بات مشاركون في عملية الإحصاء يطالبون بإيفاد لجنة من المندوبية السامية للتخطيط قصد التحقيق في الخروقات التي شابت اختيار و تعيين المشرفين الجماعيين المكونيين و المشرفين الجماعيين الذين سيتقاضون تعويضات يومية تتراوح بين 500 و 400 درهما لمدة تفوق شهرين من الزمن، حيث ينتمي جلهم إلى قطاع التعليم بل و منهم من يعمل كرئيس مصلحة أو قسم بأكاديمية أو نيابة التعليم بالجديدة و هو ما أفادت مصادر عليمة بأنه يتنافى و القوانين الجاري بها العمل.
و عزت ذات المصادر هيمنة رجال التعليم على هذه المسؤوليات إلى علاقات صداقة تربط بين قريب لمسؤولة بالمديرية الجهوية للتخطيط و هؤلاء المحظوظين بل و بعض رجال التعليم المكلفين بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين حيث يشتغل القريب نفسه (و سنكشف عن لائحة هؤلاء المحظوظين في الوقت المناسب).
كما تحكم في اختيار المشاركين في عملية الإحصاء على صعيد إقليم الجديدة منطق "الانتماء" حيث تم استدعاء العديد من الطلبة و الموظفين الذين يتحدرون من جماعة أولاد احسين حيث تتحدر ذات المسؤولة.
و قد تم تسجيل بعض حالات الانسحاب في صفوف المشاركين جراء الزبونية و المحسوبية التي طبعت عملية اختيار المراقبين، و هو ما أدى إلى ظهور حالة من الارتباك دفعت بالمسؤولين إلى الاستنجاد ببعض الراغبين الذين تم إدراجهم في لائحة الانتظار.
و لنا عودة للموضوع بتفاصيل جديدة.
