علمت "الجديدة24" أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته للمصالح الخارجية بمن فيها مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة لإطلاق حملات مكثفة لإيقاف المبحوث عنهم بتهم إصدار شيكات بدون رصيد.
ووصف مصدر موثوق أن الحملة الأمنية على المبحوث عنهم في هذا النوع من القضايا عبر مختلف مناطق المملكة بـ "غير المسبوقة"، مبرزا أن هذا التحرك الأمني ساهم في إنعاش خزينة الدولة بملياري سنتيم، خلال السنة الماضية، وهو المبلغ الذي من المرجح أن يتضاعف نتيجة التعليمات الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني،على اعتبار جريمة الشيك في التشريع المغربي من أبرز الجرائم المتعلقة في الحياة العملية وفق مدونة التجارة.
التعليمات الثانية المتوصل بها من المديرية العامة للأمن الوطني تهم بالخصوص تفعيل بطاقة "الزائر" لدى كل مواطن لولوج مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة،هذه التعليمات الجديدة تأتي في سياق الإستراتيجية الجديدة التي تنهجها المصالح المركزية مع نظام السلوك الداخلي لمقرات الأمن الوطني .
هذا وقد كان مقر الأمن الإقليمي بالجديدة على موعد يوم أمس الاثنين مع انطلاق تفعيل هذه التوجهات الجديدة التي أصدرها السيد بوشعيب أرميل المدير العام للأمن الوطني على مختلف مقرات الأمن بالمغرب.
ويرى المتتبعون لهذا التوجه الصحيح أن يأخذ بالجدية من طرف المسؤولين والتعامل معه بالمنطق دون لغة الاستثناء،مع العمل على توفير كل الظروف المواتية لاستقبال المواطنين،على غرار الظرفية التي تعيشها مصلحة المداومة من خلال تخصيص بناية غير مؤهلة لإنجاح عمل رجال الأمن،حيث تستقبل في آن واحد الموقوفين والمشتكى بهم والمشتكين في طابور واحد ،ما يخلق انعكاسا سلبيا داخل بناية تعيش من شدة الخناق والتوتر،وكانت ليلة السبت الماضي كافية لتكتشف معها الخصاص وطريقة الاشتغال في ظروف غير مهنية وأمام أعين المسؤول المركزي والكم الهائل للموقوفين الذي استقبلته ليلتها مصلحة المداومة،مايطرح أكثر من تساؤل لدى القائمين على الشأن الأمني من أجل إعادة النظر في هيكلة المصلحة.
