أسفر تدخل كوكبة الدراجات النارية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، بين الطريق الرابطة بين مدينة أزمور والمنطقة الصناعية بالحرف الأصفر، عن ضبط سيارة للنقل من نوع "مرسيدس فوركونيت"، محملة بالعشرات من الإطارات المستعملة، المهربة من يلدان الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، إلى مدينة التاظور، شمال المملكة المغربية.
وقد أوقف المتدخلون الدركيون سائق العربة، الذي أفاد أنه اقتنى البضاعة (الإطارات المستعملة والمهربة)، من العاصمة الاقتصادية. وقد أخلت كوكبة الدراجات النارية سبيل مرافق السائق، بعد أن أنكر المنسوب إليه، سيما بعد أن برأ (السائق) ذمته. فيما أودعت الأخير تحت تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعه للبحث، وإحالته، في إطار مسطرة تلبسية، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، على خلفية "الحيازة دون سند قانوني لسلعة مهربة تشكل خطرا على السلامة الطرقية".
وهذا، فإن بعض المهاجرين المغاربة يمتهنون إدخال المتلاشيات من الدول الأوربية إلى المغرب، ويعمدون إلى إعادة بيعها بالجملة أو التقسيط. وغالبا ما يتخذ بعضهم من الشوارع والأرصفة أمكنة لعرض بضاعاتهم، دون حسيب أو رقيب. فيما يقوم بعضهم بتخزين بعض أنواع السلع، من قبيل العجلات المستعملة والمهربة، في مخازن كبرى في بعض مدن الشمال، قبل العبور بها خلسة إلى الدارالبيضاء ومدن الجنوب، حيث تعرف واجا وإقبالا كبيرين.
وحسب مصدر مطلع، فإن إطارات العربات بمختلف أنواعها، تخضع في بلدان الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لمراقبة صارمة من قبل الشرطة والدرك والمتدخلين في السلامة الطرقية، بالاعتماد على معيار "الكيلومتراج"، لضبط جودة وقانونيتها، من خلال تفحص أرقامها التسلسلية.
وفي البلدان الأوربية التي تعتبر مجتمعاتها استهلاكية بامتياز، وتساهم في الإنتاجية والاقتصاد المحليين، فإن المواطنين يتقيدون بمعيار "الكيلومتراج"، الذي يضمن أولا وقبل كل شيئ، سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريق.
هذا، فإن حوادث السير في المغرب، والتي تخلف قتلى وجرحى وأسرا مكلومة، وتكبد شركات التأمين خسائر مادية ومالية جسيمة، تقدر بالملايين، غالبا ما تكون (حوادث السير) بسبب تدهور الحالة الميكانيكية للعربات، وتآكل العجلات، وضعف الفرامل، ناهيك عن مسؤولية العنصر البشري، والتي تكمن في أساسا عدم احترام قانون السير، والتهور، والقيادة في حالة سكر.
