شهدت قاعة الاجتماعات بمقر ببلدية الجديدة يوم الأحد الماضي، تنظيم لقاء تواصلي حول قطاع الصحة تحت عنوان ""إنعاش الصحة مشروع سياسي"، ترأسه البروفسور مولاي احمد العراقي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي وأطره صلاح الدين مقترض كاتب الفرع المحلي للاتحاد الاشتراكي.
أكد البروفسور مولاي احمد العراقيفي تدخله إلى أن الوضع الصحي على المستوى الوطني والمحلي يعرف وضعا كارتيا بما تعنيه الكلمة من معنى، وهنا أكد أنه يمكن الحديث عن نموذج المستشفيات بالمغرب ، والذي يطرح عدة تساؤلات عن الخدمات التي يقدمها،فرغم الجهود المبذولة من بعض الأطر الطبية الشريفة، مؤكدا على ازدياد مشاكل الصحة تفاقما وأن المغرب لا يتوفر على استراتيجية لوضع منظومة صحية تتماشى وما ينتظره المغاربة منذ زمن بعيد وإمكانيات المغرب الفعلية، هنا تساءل كيف يمكن للمغرب بلورة مثل هذه الاستراتيجية، ولازلنا نورج لتغطية ديماغوجية وخارقة لحقوق الإنسان وساعية لبيع مصحات التضامن الاجتماعي للأجانب والتشريعات المنظمة لمهنة الطب والصحة المخصوصة.
هنا أكد أن العلاج بالمغرب مجاني كحق ، إلا أنه للأسف الواقع يؤكد شيئا أخر يؤكد غير هذا اد انه يجب الأداء لدى حارس المستشفى، ولدى ممرض المستعجلات ولدى الساهر على طابور الانتظار ولدى الممرض أو الممرضة المكلفة بإدخالك لترى الطبيب، ولدى القائمين على تتبع العلاج. ويعد كل هذا عليك تدبير أمورك لاقتناء الدواء. وهذا حال أكثر من 85 % من المغاربة غير المؤمنين. وحتى المؤمنين عليم القيام بحسابات غالبا ما تكون مستعصية، انتظار استرداد مصاريف الكشف والتحليلات قبل اقتناء كل الدواء، علما أن الانتظار قد يدوم بين 7 إلى 17 شهرا.
ولازالت نسبة الوفيات مهمة نظرا لانعدام العناية بصحة الأم والطفل تصل إلى 10 في الألف، ولازالت نسبة وفيات الأطفال مهمة. وعدد المعاقين في المغرب يفوق 300.000 ، 50 % منهم إعاقتهم ناتجة عن الولادة العسيرة بسبب انعدام التأطير الطبي والصحي، وهذا يعتبر تقصيرا مفضوحا في حفظ حق من حقوق الإنسان الأساسية ـ العناية بالصحة .
ولازالت 70 % من الأمراض بالمغرب ذات علاقة بالجراثيم والمكروبات، هنا عاد الدكتور للسؤال إلى التساؤل، هل الدولة المغربية تعتبر القطاع الصحي قطاعا استهلاكيا أم قطاعا إنتاجيا ؟ هل هو في عرفها قطاع تجاري أم قطاع اجتماعي ؟ مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي يتوفر على رؤية لإصلاح واقع منظومة الصحة.
ومن خلال المداخلات التي قدمها الحاضرون من شباب وممثلو المجتمع المدني وأعضاء الشبيبة الاتحادية والنقابية والحقوقية والتي أجمعت على تدني الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة بالمغرب والناتجة عن النقص الكبير في عدد الأطباء وفي افتقار المستشفيات لمجموعة من التخصصات الضرورية وعدم توفر التجهيزات الكافية.
ليعود البروفسور إلى أن هذا الوضع المتردي للقطاع الصحي بالمغرب كباقي القطاعات الأخرى يستدعي من مكونات الشعب التحرك لاختيار الأفضل في الانتخابات وعدم الاكتفاء بالتفرج والانتظار لكي لا نقع في كارثة إنسانية لقدر الله في المستقبل القريب بحق أجيال المستقبل.
كما التمس الحاضرون من البروفسرو مولاي أحمد العراقي العودة مجددا لزيارة المدينة للوقوف عن قرب ومعاينة ما يعيشه قطاع الصحة ومن معانات الساكنة من تدني خدمات هذا القطاع، وأيضا المساهمة في النقاش السياسي حول استراتجيات الحصة.
ليختم السيد صلاح الدين مقترض كاتب الفرع المحلي للاتحاد الاشتراكياللقاء بالدعوة الى الفاعلية والحضور واليقظة الوطنية والحلية حتى لا يتم الإجهاز على أهم المكتسبات التي تحققت ، وذكر بإشكالية مشروع التقسيم الجهوي الجديد الذي يقترح إلغاء اسم دكالة عبدة من الاسم ، مذكرا بالبيان الذي أصدره الحزب في هذا الشأن داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الإجراء الذي يعد جريمة في حق جهة تعد قطبا صناعيا وفلاحيا وسياحيا على الصعيد الوطني إضافة إلى الحمولة الثقافية والتاريخية لجهة دكالة عبدة.
