احتج الموظفون الجدد بجماعة سانية بركيك البالغ عددهم 12 على عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والتماطل الذي طال هذا الملف.
ومعلوم أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت سنة شهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2012 عن تنظيم اكبر عملية توظيف بعد اجتياز الاختبارين الكتابي والشفوي وبعد مرور اكتر من سنتين لا زال موظفو جماعة سانية بالركيك يعيشون تحت طائلة الإقصاء و التهميش والتماطلوالاستفسارات العشوائية بدون قانون كأسلوب للترهيب والتخويف في التعامل مع ملفهم بالرغم من المذكرات الوزارية التي تحث رؤساء الجماعات المحلية على الإسراع في سلك مسطرة الترسيم الخاصة بهؤلاء الموظفين الجدد.
فيبدو أن محنة بعض الشباب المغاربة لاتنتهي بمجرد التوظيف وإنما يواجهون محطات نضالية يفرضها تعنت بعض رؤساء الجماعات المحلية الذين يعتبرون الجماعة ضيعة ومزرعة خاصة وليست مرفق عام ولكل هاته الأسباب طالب الموظفون الجدد المستوفين للشروط القانونية تدخل السلطات الوصية الممثلة في السيد عامل اقليم سيدي بنور لإيجاد حل لهذا الملف من أجل تحسين أوضاعهم المادية والمهنية مع البت في القرارات والترسيم والترقية برسم سنة 2013 .
