وجه الأستاذ"علي لطفي" الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل انتقادات لاذعة لأداء حكومة بنكيران والتي تحولت في نظره إلى أداة لتنفيذ مقررات وتوصيات البنك الدولي.
واعتبر المسؤول النقابي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أقيمت عصر أمس السبت بإحدى فنادق مدينة الجديدة لتقديم أعضاء الكتابة الإقليمية للمنظمة الديمقراطية للشغل بالجديدة، أن حكومة بنكيران أصبح همها الوحيد الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقات الفقيرة من خلال التقليص من دعم المواد الأساسية والزيادة في الضرائب وتجميد الأجور والترقيات، إضافة إلى القضاء على صندوق المقاصة وتغيير نظام التقاعد والتقليص من كثلة الأجور، الشيء الذي تسبب في توسيع الفوارق الطبقية وتوسيع قاعدة الفقراء ببلادنا معتبرا أن الحكومة الحالية استفاد من مخططاتها الأغنياء والوصوليون والسماسرة، في الوقت الذي زادت وضعية الفقراء تأزما-مضيفا- إلى أن الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت بلادنا عرت على الواقع المرير الذي يعيشه المواطن البسيط، وكشفت زيف ادعاءات الحكومة، حيث شاهد العالم بأسره موتانا ينقلون على مثن شاحنات جمع الأزبال، ووزارة الصحة تحتفظ بسيارات إسعاف من الطراز الرفيع ومروحيتان مجهزتان بأحدث الآليات خصصتهما لإنقاذ السياح الأجانب.
وبخصوص قطاع التعليم أوضح الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل أن المدرسة العمومية تتعرض لهجمة شرسة وإجهاز على مكتسباتها لفائدة القطاع الخاص الذي يشهد بشكل مستمر ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، داعيا الحكومة إلى ضرورة مراقبة الأسعار وضبطها في قطاع التعليم الخصوصي، كما شدد على فشل الجولة التي يقوم بها المجلس الأعلى للتعليم بمختلف جهات المملكة لتشخيص الوضع التعليمي بالمغرب نتيجة تهميش الفاعلين التربويين من نساء ورجال التعليم والذين يعدون أساس عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبالمقابل فتح نقاش مع جهات لا علاقة لها بقطاع التعليم.
وفي سؤال حول النداء الأخير الذي وجهه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لمناضلي حزبه من أجل الإلتحاق بالمنظمة الديمقراطية للشغل، أكد الأستاذ "علي لطفي" على أن نقابته مستقلة ومنفتحة على كافة التيارات والحساسيات السياسية حيث يوجد من بين مناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل أطر بأحزاب يسارية وإسلامية وغيرها وهي مفتوحة في وجه كافة المناضلين شريطة الإلتزام بمبادئها وإستقلال قراراتها، منوها في ذات الوقت بالدعوة الكريمة لأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة لإلتحاق مناضلي حزبه بهذه النقابة الفتية، كما عرج –ذات المتحدث" للإجابة عن سؤال حول إقصاء نقابته من الحوار الإجتماعي، مؤكدا على أن المنظمة الديمقراطية للشغل لا تستجدي الجلوس على طاولة الحوار من أي أحد، معتبرا أن الحوار والشرعية تنتزع من الشارع وأن اللقاءات مع المسؤولين ستكون في ساحة النضال أثناء الدفاع عن حقوق ومكتسبات عموم المواطنين المغاربة.
وحول احتضان المنظمة الديمقراطية للشغل لنضالات المواطنين الأفارقة المقيمين بالمغرب، اعتبر الأستاذ"علي لطفي" أن هذا الملف يعتبر جوهريا وأساسيا، ونقابته أول نقابة على الصعيد الوطني والعربي تبنت ملف هذه الفئة من المواطنين جنوب الصحراء وستسمر في دعم نضالات الأفارقة من أجل الحصول على حقهم في العيش الكريم الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي نهاية اللقاء قام الكاتب الوطني بتقديم أعضاء المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالجديدة والذي تم إنتخابه مساء الأربعاء 10دجنبر 2014 وأسفر عن انتخاب بالإجماع الأستاذ "محمد بنهنية " مستشار بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ونائب رئيس مجلس جهة دكالة عبدة كاتبا إقليميا بالإجماع لولاية ثانية.
