أفاد مصدر مطلع أن الوكيل العام بمحكمة الجديدة، أمر بفتح تحقيق في محتوى تقرير يتعلق باختلالات في التسيير أثناء فترة المجلس البلدي السابق لمدينة الجديدة ، وحسب نفس المصدر، فإن تقريرا لوزارة الداخلية تم إعداده سنة 2008 حول مجال التعمير بالمدينة.
هذا التقرير و الذي يرصد الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و 2008 يكشف عن تورط مجموعة من المسؤولين السابقين بالبلدية في مجموعة من الخروقات المتعلقة بمجال التعمير و الرخص..
كما يكشف التقرير عن أسماء المعنيين بتلك الاختلالات بالتحديد، و أضاف أن التقرير المتعلق بمجال التعمير يضم أسماء بعض المسؤولين الذين يوجدون حاليا داخل السجن المحلي سيدي موسى في إطار المتابعات الأخيرة التي طالت 17 شخصا جلهم من أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي السابق و بعض المقاولين و الموظفين وذلك على خلفية التهم التي تم توجيهها إليهم والمتعلقة باختلالات في التسيير الجماعي وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية . و أفاد المصدر ذاته، أن الشرطة القضائية ستحل بمقر بلدية الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل نسخ العديد من الملفات المرتبطة بمجال التعمير و تسليم هده الملفات إلى السيد الوكيل العام للملك بحمكمة الجديدة. يشارإلى،أن بلدية الجديدة تعيش هذه الأيام حالة استنفار قصوى بالنظر إلى ثقل الملفات التي سيفتح فيها التحقيق.
