في الوقت الذي ظل الجميع يترقب تحرك السلطات المحلية و الإقليمية لهدم المباني العشوائية التي غزت تراب جماعة مولاي عبد الله بمناسبة الربيع العربي، حصلت المفاجأة بتحويل بعض هذه البنايات إلى محلات تجارية تدر على أصحابها مداخيل هامة رغم أنها تفتقر لشتى الشروط القانونية.
مقاهي و دكاكين تجارية نبتت كالفطر في بنايات عشوائية بل و درأت عنها أصحابها عتمة الظلام بالحصول على "خيوط" كهربائية يجهل مصدرها.
مشهد هذه المحلات يدفعنا لطرح العديد من علامات الاستفهام حول ما إذا كانت تتوفر على تراخيص بمزاولة أنشطتها، و حول ما إذا تم ربطها بشبكة الماء و الكهرباء عقب حصولها على رخصة السكن التي يتم منحها بعد انتهاء عملية البناء القانونية (التي تخضع لمعايير و قوانين البناء و التعمير و ليس البناء العشوائي)، و ما موقف السلطات المحلية التي تعلم أكثر من غيرها بأن هذه المحلات قد بُنيت بشكل عشوائي أثناء فترة الربيع العربي؟
كما افتقد مدخل جماعة مولاي عبد الله المؤدي إلى السوق الأسبوعي جماليته جراء تطاول بعض المقاهي و المحلات على الطوار العمومي حيث شيدت فوقه أرصفة من الإسمنت المسلح بشكل بات يعرقل حركة السير و الجولان بالنسبة للراجلين الذين تمت مصادرة حقوقهم في السير الآمن فوق هذا الطوار، فهلا تحركت السلطات المحلية و الإقليمية لوضع حد لهذه الفوضى العارمة خاصة و أن ثمة قرارات بهدم بعض هذه الأرصفة الإسمنتية للمقاهي و التي لم تجد طريقها نحو التفعيل، فمن يا ثرى يقف وراء حماية هذه الفوضى؟
