تمكنت عناصر أمنية بالسد القضائي في مدخل مدينة سيدي بنور من توقيف سيارة فاخرة من نوع مرسيدس كانت قادمة من مدينة العيون في اتجاه الجديدة، أثبت التحريات الأمنية أنها تتوفر على وثائق مزورة.
في التفاصيل كشفت مصادر عليمة ل "الجديدة 24"انه وبعد توقيف سيارة من نوع "مرسيديس كلاص"بالحاجز الامني المتواجد بمدخل المدينة خلال هذا الاسبوع، من أجل اخضاعها للمراقبة العادية ، تبين أنها لا تحمل ملصق الضريبة "فينيت" وبعد أن قام رجال الامن بطلب الاوراق الثبوتية للسيارة لتسجيل مخالفة بالموضوع، تم اكتشاف أن البطاقة الرمادية يشوبها غموض وشكوك، ما دفه بهم الى اقتياد سائق السيارة الى مقر المنطقة الاقليمية للأمن، حيث فتحت فرقة الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع مع سائق السيارة، اتضح من خلاله أن البطاقة الرمادية مزورة وتعود لسيارة أخرى من نوع "فياط اونو" ،كما أن الرقم التسلسلي لاطار سيارة المرسديس التي تم حجزها بدوره مزور.
نفس المصادر أكدت على أن تعميق البحث سيظهر أن السيارة تعود الى استاذ من مدينة الجديدة و يعمل مدرسا بمدينة العيون، والذي قام ببيعها لجاره الذي اوقفته عناصر الامن بالحاجز الامني بمدخل مدينة سيدي بنور حيث تسلمها من ابن الاستاذ الذي قام بإحضارها من مدينة العيون الى جار والده بالجديدة.
فرقة الضابطة القضائية و بتعليمات من السيد وكيل الملك، تحركت صوب مدينة الجديدة و قامت باعتقال ابن الاستاذ الذي أحضر السيارة من مدينة العيون الى الجديدة و فتحت معه تحقيقا معمقا، قبل أن يلتحق والده بمقر المنطقة الامنية لمدينة سيدي بنور بعد ان تم استدعاؤه واخباره باعتقال ابنه، حيث اعترف أثناء التحقيق معه أنه اشترى السيارة من أحد المغاربة العائدين من تندوف الذي سلمه السيارة وأوراقها دون اتمام صفقة البيع و ابرام عقد الشراء بينهما، بدعوى انشغال البائع مما أجج النزاع بين الطرفين ،اختفى على اثرها المالك الاول للسيارة و اكتشاف الاستاذ أن السيارة ووثائقها مزورة مما سارع به الى التخلص منها و ذلك ببيعها لجاره المتواجد بمدينة الجديدة تضيف نفس المصادر.
بعد اتمام البحث مع الجناة الثلاث ووضع المالك الاصلي للسيارة قيد مذكرة بحث على الصعيد الوطني، تم تحرير اقوالهم في محضر رسمي ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية و عرضهم على انظار العدالة من اجل محاكمتهم بالمنسوب اليهم.
